أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال منتدى الاستثمار السعودي–الأميركي في الرياض، عن عزمه رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، العديد من التساؤلات بشأن مدى جديته وإمكانية ترجمته إلى خطوات قانونية فعلية، خاصة في ظل النظام التشريعي الأميركي، وتحديدًا ما يتعلق بـ"قانون قيصر" الذي يشكل العقبة الأكبر أمام أي تحوّل جذري في السياسة الأميركية تجاه دمشق.

من المتوقع أن تعقد اجتماعات بين وزراء خارجية تركيا والولايات المتحدة وسوريا في أنطاليا، تركيا، لمناقشة تفاصيل تنفيذ قرار رفع العقوبات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والتجارة.

العقوبات الأميركية: حصار اقتصادي طويل الأمد

تعود جذور العقوبات الأميركية على سوريا إلى عام 2004، حين أصدر الرئيس جورج بوش الأمر التنفيذي رقم 13338 استنادًا إلى "قانون محاسبة سوريا واسترداد السيادة اللبنانية" الذي أقرّه الكونغرس عام 2003.

تذرّعت الإدارة الأميركية حينها بأن سوريا تدعم الإرهاب وتمتلك برامج لأسلحة دمار شامل وصواريخ، ما اعتبرته واشنطن تهديدًا للأمن القومي الأميركي.

ومع اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تم توسيع العقوبات لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط، البنوك، والاستثمار، فضلاً عن تجميد الأصول المالية لعدد من المسؤولين السوريين والمقربين من الرئيس السابق بشار الأسد، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.

وفي عام 2019، تم إقرار "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف عام 2020، ليشكّل ذروة الحصار الاقتصادي على سوريا، متسببًا بانهيار حاد في قيمة الليرة السورية، ونقص في المواد الأساسية، إضافة إلى العزلة المالية عن النظام المصرفي العالمي.

انعكاسات اقتصادية محتملة لرفع العقوبات

يرى أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات عبداللطيف درويش أن إعلان رفع العقوبات يشكل نقطة تحول حاسمة، مؤكدًا أن تأثيراته ستكون إيجابية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح درويش أن الإفراج عن الأموال السورية المجمدة في الخارج، واستعادة القدرة على تصدير النفط، من شأنهما أن ينعكسا على تحسين سعر صرف الليرة السورية، وزيادة التبادل التجاري، وخلق فرص عمل جديدة.

كما اعتبر أن هذا القرار "إذا طُبّق فعليًا" سيكون بمثابة دفعة قوية لإعادة الإعمار وتحسين مستوى معيشة المواطن السوري.

عقبة قانونية: من يملك صلاحية رفع العقوبات؟

رغم تفاؤل البعض، يرى الباحث في القانون الدولي محمد اقبيق أن إعلان ترامب لا يعني بالضرورة دخول القرار حيّز التنفيذ، لأن رفع العقوبات ، خصوصًا تلك المفروضة بموجب "قانون قيصر" لا يتم إلا بقرار من الكونغرس الأميركي.

وأوضح اقبيق أن "قانون قيصر" يتعارض مع المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أن العقوبات الاقتصادية لا تُفرض إلا بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن، وليس بشكل أحادي من طرف دولة.

كما أشار إلى أن القانون الأميركي لا يمنح الرئيس وحده صلاحية إلغاء هذه العقوبات، بل يتطلب إصدار قانون جديد من الكونغرس لإلغاء أو تعديل القانون القائم، الأمر الذي يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا داخل واشنطن، وهو أمر غير مضمون.

ردود فعل اقتصادية فورية ومؤشرات أولية

من جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي زياد أيوب أن الأسواق السورية شهدت تحسنًا ملحوظًا عقب إعلان ترامب، حيث ارتفعت قيمة الليرة السورية بنسبة 30 إلى 40% خلال ساعات، إذ انخفض سعر صرف الدولار من 12,000 ليرة إلى 8,000 ليرة سورية.

إلا أن أيوب شدد على ضرورة انتظار صدور قرارات تنفيذية واضحة من وزارة الخزانة الأميركية لتحديد نطاق رفع العقوبات، متسائلًا: هل ستشمل فقط المنظمات الإنسانية؟ أم ستتوسع لتشمل التحويلات المالية، والسماح بعودة المصارف السورية إلى نظام "سويفت" العالمي؟

وأشار إلى أن رفع العقوبات عن قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والخدمات، سيعيد دمج الاقتصاد السوري بالمنظومة الدولية، وسيفتح الباب أمام الاستثمارات العربية والدولية، خاصة إذا ما تبعه موقف مشابه من الاتحاد الأوروبي.

رؤية قانونية: ما بعد "قيصر" وإعادة التأهيل المالي

الخبير القانوني والدستوري أحمد نجاد شقفة اعتبر أن إعلان ترامب يشكل "بارقة أمل" لسوريا، مؤكدًا أن العقوبات الأميركية، التي بدأت منذ عهد الرئيس حافظ الأسد عام 1973، كانت سببًا رئيسيًا في عرقلة التنمية.

وأضاف شقفة أن قانون قيصر أدى إلى إخراج سوريا من المنظومة المالية العالمية، مما أثّر على حركة التحويلات والاستثمارات، لاسيما من قبل المغتربين السوريين. وبالتالي، فإن رفع العقوبات سيمكن المصارف السورية من العودة إلى نظام "السويفت"، ويعيد الشرعية لتحويل الأموال والاستثمارات.

ولفت إلى أن التحسن الذي طرأ على قيمة الليرة السورية فور الإعلان هو مؤشر على مدى تأثير العقوبات على الواقع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إزالة القيود قد تسهم أيضًا في استئناف مشاريع إقليمية متوقفة، كمشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

ردود فعل رسمية: ترحيب حذر وتطلّع للخطوات المقبلة

اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا قرار تاريخي شجاع، أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته وأرسى أسس الاستقرار في المنطقة.

فيما رحّب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بتصريحات ترامب، واصفًا إياها بـ"نقطة تحول محورية" في تاريخ سوريا. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة بفتح صفحة جديدة من التعاون الدولي، وإنهاء سنوات العزلة الاقتصادية.

لكن في المقابل، ترى مصادر دبلوماسية أن الترحيب الرسمي لا يخفي الحذر المشروع، إذ تبقى هذه الخطوة مرهونة بالمسار التشريعي داخل الولايات المتحدة، ومدى استعداد المؤسسات الأميركية – وعلى رأسها الكونغرس – للتجاوب مع هذا التوجه.

تفاؤل مشوب بالحذر

يفتح إعلان الرئيس ترامب باب الأمل أمام الشعب السوري بتحسن اقتصادي ملموس، وتخفيف المعاناة المعيشية التي طال أمدها.

إلا أن الواقع السياسي الأميركي وتركيبة النظام التشريعي تجعلان من هذا الإعلان أقرب إلى تصريح سياسي رمزي، بانتظار خطوات تنفيذية قد تستغرق وقتًا طويلًا، أو لا تتحقق إطلاقًا.

وبين تفاؤل الشارع السوري، وتريّث المؤسسات الدولية، تبقى الأنظار معلّقة على واشنطن، حيث تُرسم معالم المرحلة المقبلة من الأزمة السورية.

المملكة