وأكد صميدة، أن هذا القرار يأتي في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي عالمي وزيادة تنافسيتها في ظل المتغيرات التي يشهدها سوق النقل البحري الدولي.

وأوضح رئيس حزب المؤتمر، أن القرار يعكس مرونة السياسات التسويقية والإدارية التي تتبعها هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، بما يسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة العائدات على المدى الطويل، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

وأضاف الربان عمر المختار صميدة، أن تخفيض الرسوم بنسبة 15% للسفن ذات الحمولات الكبيرة يمثل حافزًا رئيسيًا لشركات الشحن لاختيار قناة السويس كممر رئيسي لعبور بضائعها، بدلًا من الطرق البديلة التي قد تكون أطول وأعلى تكلفة، مشيرا، إلى أن هذا التوجه يعكس قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع مستجدات السوق وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وتعظيم الإيرادات.

وتابع رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم قطاع النقل البحري وتعزيز موقع مصر الاستراتيجي، داعيًا إلى استمرار السياسات التحفيزية التي تضمن استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.

واختتم رئيس حزب المؤتمر، بالتأكيد أن قناة السويس ستظل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، معربًا عن ثقته في قدرة الهيئة على مواصلة التطوير والحفاظ على ريادة القناة عالميًا.