شارك حاكم مصرف لبنان، أمس الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية، في حضور رئيس اللجنة وأعضائها ووزير المالية، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة "قانون إعادة هيكلة المصارف" المُحال من مجلس الوزراء. وكانت النقاشات بنّاءة على أن تُستكمل في موعد يُحدده رئيس اللجنة في القريب العاجل.

وأكد حاكم مصرف لبنان أنّ القانون الجاري دراسته حالياً من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، وأي قوانين أخرى حالية أو مستقبلية تتعلّق بـ"التوازن المالي" أو "قانون توزيع المسؤوليات المالية"، يتم اقتراحها من قبل مجلس الوزراء وتُقَرّ من قبل مجلس النواب، في حين يقتصر دور مصرف لبنان، عملاً بالمادتَين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، على تقديم الرأي والمشورة والتوجيه، بهدف وحيد يتمثّل في تعزيز فاعلية تلك القوانين وضمان انسجام أي تشريعات جديدة مع الإطار التشريعي المصرفي القائم.