قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس، لافتًا إن الدولة تبنت إصلاحات مالية جادة، تستهدف توسيع القاعدة الضريبة بارتفاع نسبته 38% خلال الأشهر الماضية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمة مسجلة لرئيس الوزراء في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن“الحكومة تدرك أن تحسين نوعية النمو الاقتصادي لا يقل أهمية عن رفع وتيرة النمو الاقتصادي”.

وتابع: “نستهدف بلوغ مستويات شاملة وعادلة من النمو الاقتصادي يعد الهدف الأسمي للحكومة المصرية، من خلال برنامج عاملها خلال الفترة من 2024/2025 وحتى 2026/2027”.

 اجتماع هام للمجلس الأعلى لصناعة السيارات يترأسه مصطفى مدبولي

ومن جانب آخر، ترأس اليوم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، وذلك لمتابعة آخر تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر. الاجتماع جاء في إطار جهود الدولة لتحقيق تقدم كبير في توطين صناعة السيارات وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد.

توطين صناعة السيارات في مصر

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يُعدُّ بمثابة ركيزة رئيسية لنجاح خطة الدولة في توطين هذه الصناعة الحيوية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يُعد خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في صناعة السيارات وتوسيع نطاق الإنتاج المحلي، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزاً رئيسياً لصناعة السيارات في المنطقة.

الاجتماع: عرض للموقف التنفيذي والآثار الاقتصادية

شهد الاجتماع عرضاً تفصيلياً للموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات. حيث استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، محاور تحديث البرنامج. تناول الوزير المزايا الجمركية والضريبية التي تم تخصيصها للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وأثر هذه الحوافز على النمو المحلي.

كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى في تطبيق مثل هذه المزايا، مما أتاح للمجتمعين الاطلاع على نتائج تطبيق تلك الحوافز في تعزيز صناعة السيارات ودعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة.