وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بعد مناقشات مطولة شهدت تباينًا في الآراء حول مواد محورية أبرزها الترخيص والعقوبات والمواصفات القياسية.

ويُعد القانون خطوة جديدة نحو ضبط سوق الغذاء وتحقيق بيئة صحية وآمنة للمستهلك المصري، دون الإضرار بمناخ الاستثمار والإنتاج الغذائي.

الموافقة على 10 مواد 

جاءت الموافقة النهائية خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد السلاب، ووافقت اللجنة على 10 مواد أعيدت مناقشتها، أبرزها المادة 14 الخاصة باختصاصات رئيس الهيئة، والمادة الثانية التي شملت تعديلات في التعريفات، منها إضافة «الأنواع الممرضة» إلى تعريف الغذاء الفاسد.

حذف المادة 27

كما قررت اللجنة حذف المادة 27 المتعلقة بالعقوبات، وتعديل المادة 25 بإضافة عبارة «المعروض للاستهلاك الآدمي»، بالإضافة إلى حذف البند السابع من المادة 23 بشأن حظر تداول الغذاء في حال مخالفة الاشتراطات القياسية، وهي المادة التي أثارت جدلًا واسعًا داخل اللجنة حول مدى إلزامية المواصفات القياسية، ليُقر في النهاية حذف البند بعد تأكيد رئيس اللجنة وجود مواصفات ملزمة وأخرى اختيارية.

ترخيص المنشآت الغذائية 

شهدت المادة 20 من مشروع القانون جدلًا كبيرًا، إذ نصت على إلزام المنشآت الغذائية بالحصول على ترخيص تداول من الهيئة، ومنحت مهلة لتوفيق الأوضاع تصل إلى 3 أشهر للمنشآت القائمة، وتمتد إلى عام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

رئيس اللجنة النائب محمد السلاب أيد المهلة الاستثنائية المقترحة، مؤكدًا أنها تتيح وقتًا كافيًا لتوفيق الأوضاع وفقًا للاشتراطات الفنية.

في المقابل، رفض الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، منح أي مهلة جديدة، معتبرًا أن المنشآت سبق أن حصلت على وقت كافٍ دون أن تلتزم.

واعترض نواب آخرون، من بينهم محمد حمدي موسى وإيفيلين متى، على موقف الهيئة، مؤكدين وجود مشكلات إجرائية وتعقيدات إدارية تؤخر حصول المستثمرين على التراخيص رغم استيفائهم كافة الشروط، وهو ما يؤدي إلى تعطيل الإنتاج ويضر بالمناخ الاستثماري.

رقابة على الأغذية الإلكترونية

وتطرق النقاش كذلك إلى قضية الرقابة على الأغذية المتداولة عبر الإنترنت، حيث أوضح الدكتور الهوبي أن التجارة الإلكترونية تفتقر حتى الآن لمنظومة رقابية متكاملة على مستوى العالم.

فيما أكد النائب محمد السلاب أن القانون سيسري على هذه المنتجات بمجرد تحولها إلى منشآت منظمة.

ومن المقرر أن تُعد اللجنة تقريرها النهائي حول مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة المقبلة.

للمزيد : تابع العربي للعدل والمساواة، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فسبوك وتويتر .

نسخ الرابط تم نسخ الرابط