كتب .. مصطفى محمود

أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع موريتانيا بشأن السياسات المطلوبة لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها الاقتصادي، وهو ما سيسمح للبلاد بالوصول إلى تمويل إجمالي قدره 148 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الصندوق أن الاتفاق جاء عقب زيارة فريق بقيادة فيليكس فيشر إلى العاصمة نواكشوط، حيث جرت مناقشات فنية مع السلطات الموريتانية حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية في إطار مرفق الصندوق الموسع ومرفق الائتمان الموسع.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد الموريتاني سجل نموًا بنسبة 5.2% خلال العام الماضي، وهو ما يفوق التوقعات السابقة التي بلغت 4.6%، وتوقّع أن يتراجع النمو إلى 4% هذا العام بسبب انكماش النشاط الاستخراجي، لكنه أكد أن الآفاق المتوسطة الأجل تبقى إيجابية في حال استمرت الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد التقرير أن أداء موريتانيا في تنفيذ البرنامج الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى تحقيق الأهداف الكمية المقررة حتى نهاية ديسمبر 2024، بفضل تحسن الإيرادات الضريبية وضبط الإنفاق.

وثمّن صندوق النقد التقدم الذي أحرزته الحكومة في مجال الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك سن قوانين جديدة للبنك المركزي والمصارف، وإقرار قانون الاستثمار الجديد، داعيًا إلى تسريع إصدار المراسيم التنفيذية الخاصة بالشركات المملوكة للدولة والمنطقة الحرة في نواذيبو.

و شدد على ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية، من خلال الإسراع في تنفيذ قوانين الإفصاح عن الأصول والمصالح، وتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاستقرار الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالمناخ، أكد الصندوق دعم موريتانيا لسياسات تعزيز الصمود أمام تغير المناخ، مشيرًا إلى اعتماد لوائح تسمح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة وربطها بالشبكة، ومواصلة العمل على إدخال آلية تسعير تلقائي للوقود، إلى جانب حماية الفئات الضعيفة من آثار تلك السياسات.