أعلنت "الإدارة الذاتية" في محافظة الرقة مطلع أيار/مايو الجاري عن ‏تقنين ساعات تشغيل الكهرباء في المحافظة (المدينة والريف)، بسبب ‏انخفاض منسوب مياه نهر الفرات، وفقاً لتصريح صادر عن هيئة ‏السدود.‏

وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في الرقة أن ساعات ‏التشغيل، منذ بداية الشهر، لم تتجاوز ساعتين يومياً في أحياء وأسواق ‏مركز المدينة، ما تسبّب بأزمة حادة أثرت على الحياة اليومية للأهالي ‏وحركة الأسواق.‏

في المقابل، أعلن مجلس الرقة المدني، الأسبوع الماضي، عن تشكيل ‏‏"خلية أزمة" لمحاولة احتواء أزمة الطاقة، من خلال تعويض الفاقد ‏عبر زيادة دعم مولدات الأمبيرات بهدف رفع عدد ساعات التشغيل. ‏

ورغم ذلك، أفاد نشطاء المرصد أن معظم أصحاب المولدات ما زالوا ‏يعملون وفق النظام القديم، حيث لا تتجاوز ساعات التشغيل ثلاث ‏ساعات يومياً، دون أي زيادة فعلية.‏

‏ ‏
وتقول السيدة أم زيد (44 عاماً) من سكان حي الكراجات في الرقة، ‏إن الواقع الخدمي، وخصوصاً الكهرباء، أثقل كاهل العائلات في ‏الحي، خاصة الأسر التي تضم مرضى يحتاجون إلى أجهزة طبية مثل ‏الرذاذ، أو من يعانون من الحر الشديد ويعتمدون على المراوح. ‏وتضيف: "رغم مناشدة الأهالي لصاحب المولدة بزيادة ساعات ‏التشغيل، كان الرد صادماً: (أمنوا لي مازوت لكي أزيد التشغيل)".‏

‏ ‏

أما أبو مصطفى (55 عاماً) من سكان حي نزلة شحادة، فيؤكد أن ‏مئات العائلات من ذوي الدخل المحدود عاجزة عن تأمين ألواح طاقة ‏بديلة أو بطاريات، ما يجعل اعتمادها الكامل على الكهرباء النظامية ‏أو مولدات الأمبيرات، وسط ظروف معيشية صعبة تتفاقم مع ارتفاع ‏درجات الحرارة

في ظل غياب حلول جذرية واستمرار تقنين الكهرباء، يبقى سكان ‏الرقة عالقين بين محدودية التغذية النظامية وارتفاع تكاليف الاشتراك ‏في مولدات الأمبيرات، في وقت تتزايد فيه الحاجة للكهرباء مع ‏ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأعباء الصحية والمعيشية، ما يضع ‏الجهات المعنية أمام اختبار فعلي في التعامل مع ملف الطاقة وتوفير ‏الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بحسب المرصد السوري. ‏