تطلق السعودية منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي يوم الثلاثاء 13 أيار (مايو) 2025، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وذلك بالتزامن مع زيارة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية إلى السعودية ثم الإمارات وقطر، والتي تأتي في محاولة لتعزيز النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. فما هي ملامح المنتدى؟ وماذا يوجد على طاولة ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال المنتدى؟ وكم يقدر حجم الاستثمارات الحالي والمتوقع بين البلدين؟

يتحدّث في المنتدى أكثر من 125 مسؤولاً، ويحضره 2,000 مشارك، ويضمّ 12 جناحاً عرضياً، و15 جلسة متخصصة، و3 طاولات مستديرة، تُغطي قطاعات متنوعة؛ أبرزها الطاقة المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والصحة، وبناء سلاسل توريد مرنة بين البلدين. 

ويأتي على رأس أولويات المنتدى قضية ضمان أمن الطاقة العالمي، ودفع الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وتقنيات المعادن النادرة وسلاسل الإمداد المستدامة. أما على صعيد الخدمات المالية، فستتم مناقشة تعزيز استثمارات صندوق الثروة السيادي السعودي في الولايات المتحدة، وتسريع الابتكار في مجال التقنية المالية والنماذج التمويلية المبتكرة.

ما أشبه اليوم بالبارحة.. السعودية وأميركا نحو علاقات أعمق

تعيد زيارة ترامب للسعودية إلى الأذهان اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأميركي فرنكلين روزفلت، على متن "يو إس إس كوينسي" عام 1945، وهو اللقاء الذي مهّد لعقودٍ من الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، ارتكزت على المصالح المشتركة في مجالات الطاقة، والأمن، والاستثمار.

وتعدّ السعودية شريكاً عربياً مفضّلاً للولايات المتحدة، والدليل هو إجراء ترامب أول اتصال له من داخل البيت الأبيض منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية في كانون الثاني (يناير) الماضي بالرياض والتحدث إلى الأمير محمد بن سلمان.

أكد ولي العهد السعودي خلال مكالمته مع الرئيس الجمهوري ثقته في أن الإصلاحات التي ستطلقها إدارة ترامب الجديدة ستخلق "ازدهاراً اقتصادياً غير مسبوق" في الولايات المتحدة، كما أعرب عن رغبة السعودية في توسيع استثماراتها في داخل الولايات المتحدة الأميركية بمبلغ 600 مليار دولار، خلال الأعوام الأربعة المُقبلة، مع إمكانية زيادتها إذا أتيحت فرص إضافية. 

ترامب يرفع سقف مطالبه

بعد بضعة أيام، خلال خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، اقترح ترامب أن ترفع السعودية التزامها تجاه الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، ودعا أيضًا المملكة العربية السعودية وأوبك إلى خفض سعر النفط، في الوقت الذي وصف فيه الأمير محمد بن سلمان بأنه "رجل رائع".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال كلمته في منتدى دافوس (وكالات)

أخيرًا، صرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان بأن المملكة العربية السعودية لديها "استثمارات تزيد عن 770 مليار دولار في الولايات المتحدة".

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى تصريحات ترامب، خلال زيارته الأولى للرياض عام 2017، بأنه حصل على استثمارات بقيمة 450 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما تؤكد الصحيفة أن إجمالي صادرات السلع والخدمات الأميركية إلى السعودية خلال فترة ولاية ترامب الأولى من عام 2017 إلى عام 2020 بلغ 92 مليار دولار فقط. وفسّر عمرو وهيب، خبير الاستثمار، لـ"النهار" هذا الانخفاض في حجم الصادرات الأميركية إلى السعودية بأن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة ليست قاصرة على الواردات الأميركية للملكة وإنما تضم أيضاً استثمارات سعودية في أميركا في قطاعات مختلفة مثل أسواق المال والتكنولوجيا والصحة والتسليح والعقارات.

وأوضح وهيب أن خطة السعودية لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة هي خطة على مدار 4 سنوات وربما أكثر، فهذه استثمارات كبرى بين شريكين تربطهما علاقة اقتصادية وسياسية قوية منذ عقود.

حجم الاستثمارات بين السعودية وأميركا

تُعد الولايات المتحدة أكبر مُصدّر للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، بحجم استثمارات بنحو 57.7 مليار دولار، متصدرة بذلك قائمة الدول المستثمرة في السعودية بنسبة 23% من إجمال الاستثمار الأجنبي المباشر. في المقابل تدير الرياض استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، تشمل سندات الخزانة الأميركية، التي بلغت نحو 127 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، وغيرها من الأصول المالية الأميركية.

وبلغت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي (السيادي السعودي) في الأسهم الأميركية نهاية عام 2024 ما قيمته 26.8 مليار دولار، وفقاً لتقرير مقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

تُظهر بيانات وزارة الخزانة الأميركية أنه في نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغت حيازات المحفظة السعودية المحددة للأوراق المالية الأميركية طويلة الأجل (بما في ذلك سندات الخزانة وسندات الوكالات وسندات الشركات والأسهم) 350 مليار دولار.

وتظهر بيانات أخرى ذات صلة من بنك التسويات الدولية أن التزامات البنوك الأميركية تجاه المقيمين في السعودية تبلغ نحو 24 مليار دولار، في حين بلغ مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في الولايات المتحدة 9.5 مليارات دولار في نهاية عام 2023، وفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي.

يقول ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، إن ترامب "نجح بالفعل في تأمين أكثر من 5 تريليونات دولار من الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد الأميركي، مما أدى إلى جلب المصانع العالمية، وتعزيز الإنتاج، وخلق وظائف ذات رواتب عالية".