فرض المصرف المركزي عقوبات مالية وإدارية على خمس شركات وسطاء تأمين عاملة في الدولة، بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتأتي العقوبات نتيجة عدم امتثال الشركات لإطار عمل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة، وشملت العقوبات فرض غرامات مالية على شركتين، وتوجيه إنذارات رسمية إلى الشركات الثلاث الأخرى، ويعمل «المركزي» من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كل شركات وسطاء التأمين وموظفيها بالقوانين السارية في الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة.