في ظل التحولات الاقتصادية الدقيقة والتحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الكهرباء في مصر، تستعد الشركة القابضة لكهرباء مصر لعقد الجمعيات العامة خلال الأسبوع المقبل لمناقشة واعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي 2025/2026، في خطوة تعد من أهم محطات الاستعداد المالي للعام الجديد.

موازنات العام المالي الجديد

وأكد مصدر مطلع داخل الشركة القابضة أن الجدول الزمني لانعقاد الجمعيات كان من المزمع تنفيذه في وقت سابق، إلا أن بعض الإجراءات الفنية والتنظيمية حالت دون ذلك، أبرزها تأخر الجهاز المركزي للمحاسبات في الانتهاء من مراجعة الموازنات وإرسال ملاحظاته النهائية إلى الشركات التابعة.

بداية دقيقة.. وميزانيات تنتظر الاعتماد

وأضاف المصدر، أن الشركة القابضة كانت قد خاطبت جميع الشركات التابعة خلال الأسابيع الماضية بخطاب رسمي يتضمن تعليمات واضحة بشأن آلية إعداد الموازنات وجدولة مناقشتها، مشيرًا إلى أن الاجتماعات المقبلة ستضع اللمسات الأخيرة على موازنات تتسم بالدقة وتعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر أن الشركة القابضة حددت مسبقًا الأسعار المرجعية لشراء الطاقة، حيث تتراوح بين 187 و195 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، مع تثبيت سعر الدولار عند 50.533 جنيه، ليكون هذا السعر هو المرجع الأساسي في تسعير المهمات وتنفيذ المشروعات الجارية في مختلف الشركات.

اللمسات الأخيرة على موازنات تتسم بالدقة وتعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية

وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى ضمان استدامة قطاع الكهرباء، والحفاظ على توازن مالي يتيح للشركات العمل بكفاءة في ظل الضغوط التمويلية والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بأسعار العملات ومستلزمات الإنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تضم تحت مظلتها 15 شركة تابعة، منها 9 شركات توزيع و6 شركات إنتاج، فيما أصبحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء كيانًا مستقلًا خارج نطاق القابضة.

وبينما تنتظر هذه الموازنات الضوء الأخضر لاعتمادها، فإن انعقاد الجمعيات العامة المرتقب يمثل فرصة محورية لإعادة ضبط البوصلة المالية لقطاع الكهرباء، بما يضمن الجاهزية لمتطلبات العام المالي الجديد وتحدياته المحتملة.

إعادة تموضع مالي في ظل تحولات دقيقة

يمثل انعقاد الجمعيات العامة المرتقب نقطة تحوّل رئيسية في مسار قطاع الكهرباء المصري، إذ تسعى الشركات التابعة لإقرار موازنات واقعية تتماشى مع التغيرات الاقتصادية، وترسم خارطة طريق مالية تضمن الاستدامة وتجاوز التحديات المتصاعدة في العام المالي الجديد.