أطلقت يوم أمس جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية دراسة لتقييم نموذج "البيوت الآمنة"، وذلك بحضور معالي المهندسة مها العلي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، والدكتور محمد مقدادي، الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة، والعميد زياد النسور، مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، والسيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية للجمعية، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، بالإضافة إلى عدد من مديري وشركاء المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.

ونظّمت الجمعية هذا الحدث ضمن إطار مشروع "تحسين الوصول إلى الخدمات الشاملة المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن"، الممول من الاتحاد الأوروبي (EU)، والمنفذ من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في الأردن.

ويأتي هذا الحدث، الذي عُقد في فندق الإنتركونتيننتال - عمّان، ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على مخرجات الدراسة وتبادل الخبرات. وقد قدّمت الدكتورة أمل العواودة، مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، خلال الورشة عرضًا تفصيليًا لملخص نتائج دراسة التقييم، والتي تناولت أبرز التحديات التي تواجه عمل البيوت الآمنة، إلى جانب ملامح التميز ونقاط القوة في هذا النموذج من الخدمات.

أشارت الدراسة إلى أن ما يميز نموذج البيوت الآمنة هو توفيره لمأوى آمن ومتكامل للنساء الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي وأطفالهن، وفقًا للإرشادات الدولية التي تهدف إلى تجنّب الطابع المؤسسي. ويقوم المشروع على نموذج مجتمعي مبتكر يوفّر بيئة داعمة وشاملة تركّز على التعافي وإعادة الاندماج. ويعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء لضمان توفير باقة شاملة من الخدمات، تشمل التعليم، الرعاية الصحية، الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، إضافة إلى التمكين الاقتصادي، بما يُساهم في تعزيز قدرات الأمهات والأطفال وتمكينهم من تحقيق أهدافهم.

وأكدت الدراسة أن ما يميز هذا النموذج هو اعتماده على نهج التمكين القائم على الحقوق، الذي يجعل من احترام حقوق النساء وإنسانيتهن محورًا أساسيًا في منظومة الحماية. كما أن هذا النموذج يتيح لهن حرية التنقل. وتُعتبر النساء الناجيات من العنف شريكات فاعلات في إدارة حياتهن، وليس فقط مستفيدات من الخدمات، حيث يتيح الفرصة لهن لتحمّل المسؤولية اليومية، بما في ذلك إدارة المصروفات، والخروج للعمل، وشراء الاحتياجات، مما يعزّز استقلاليتهن ويُسهم في إعادة اندماجهن في المجتمع بثقة وتقدير.

في الجزء التفاعلي من الورشة، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل ناقشت المحاور الأربعة للدراسة، بهدف بلورة رؤى ومقترحات عملية، وعرض نتائج كل مجموعة في جلسة عامة مفتوحة للنقاش.

واختُتم اللقاء بفتح باب الاستفسارات، وتقديم التوصيات النهائية، والتي أكدت على أهمية استدامة خدمات الحماية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من نتائج الدراسة لتطوير السياسات والممارسات ذات الصلة.