قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم انطلاقًا من 5 دوافع رئيسية، هي: تحقيق العدالة، ضمان التوازن بين الأطراف، الحفاظ على الثروة العقارية، حماية الأرواح من مخاطر العقارات الآيلة للسقوط، وتحقيق السلم المجتمعي.

خلاف حول الفترة الانتقالية

وأضاف السجيني، خلال مشاركته في جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن هذا الملف من الملفات التي يصعب التوافق عليها، حتى بين ملاك العقارات أنفسهم، موضحًا أن الآراء اختلفت بشأن الفترة الانتقالية؛ فبعضهم اقترح أن تكون ثلاث سنوات، وآخرون خمس سنوات، بينما طالب فريق ثالث بإلغائها تمامًا.

العقارات الآيلة للسقوط

وتطرق "السجيني" إلى خطورة العقارات الآيلة للسقوط، لافتًا إلى وجود نحو 25 ألف عقار مهدد بالانهيار في محافظة الإسكندرية وحدها، متسائلًا: هنعمل فيهم إيه؟، وموجهًا حديثه للمستأجرين بضرورة مراعاة هذا البُعد.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون لتنظيم هذا الملف، لكنها منفتحة تمامًا على إجراء أي تعديلات تحقق التوازن المطلوب.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن القانون يأتي في المرتبة الأخيرة رغم أهميته، فالمسئولية المجتمعية والوطنية هي الأساس، وبين هذا وذاك يجب أن نصل إلى صيغة متوازنة تحفظ الحقوق وتراعي الواقع.

نصوص موضوعية بديلة

وأعرب السجيني عن أمله في أن يتقدم المستأجرون بنصوص موضوعية مجردة كبدائل لمشروع القانون المقترح، وأشار إلى أن من يستطيع تقديم بدائل واقعية قد ينجح في تغيير بعض القناعات داخل المجلس. كما شدد على أن المستأجرين يتحملون مسؤولية وطنية في هذا الملف، داعيًا إلى مراعاة التوازن في المعالجة التشريعية دون الإخلال بالحقوق التاريخية لأي طرف.

واختتم السجيني حديثه قائلًا: كنت وما زلت أتمنى من ممثلي المستأجرين أن يأتوا إلينا بنصوص موضوعية وبدائل حقيقية لمشروع القانون؛ نصوص قادرة على إحداث تغيير في القناعات، وتقديم حلول عملية.