كشف المستشار القانوني المختص بالقضايا البنكية، عاصم العيسى، عن خطورة بعض حالات التحويلات البنكية الخاطئة، مشيرًا إلى أن بعضها قد يعرّض المستفيد منها للمساءلة القانونية وحتى الجنائية، خاصة في حال استخدام الأموال دون التأكد من مصدرها.

وأوضح العيسى عبر مداخلة مع “العربية fm”، أن التحويلات الخاطئة قد تحدث نتيجة خطأ إداري أو تقني، كأن يتم تحويل مبلغ أكبر من المستحق، أو وصول حوالات مجهولة المصدر إلى حسابات الأفراد دون وجود علاقة تجارية سابقة، وهو ما يستوجب الحذر.

وحذر العيسى من التعامل مع الأموال المشبوهة، مشددًا على أن صاحب الحساب مسؤول عن أي مبالغ تودع فيه، وعليه التبليغ الفوري للبنك عند استلام تحويل غير معروف المصدر، مؤكدًا أن الصمت أو التصرف في هذه الأموال يلحق بصاحب الحساب تهمة قانونية مباشرة.

وأكد أن الطريقة الأنسب للإبلاغ تكون عبر موقع “سما كير” التابع للبنك المركزي السعودي، الذي يتيح تقديم بلاغات إلكترونية بشأن الحوالات المالية المشبوهة، داعيًا البنوك إلى تخصيص وسائل اتصال واضحة وسريعة لاستقبال مثل هذه البلاغات.