قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الإيجار القديم من منطلق ٥ دوافع، هي العدالة والتوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الأرواح من المنشآت الآيلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعي.

وقال "السجيني" إن هذا الملف صعب التوافق عليه، وحتى الملاك لم يتفقوا على الفترة الانتقالية، فبعضهم قال تكون ٣ سنوات وبعضهم قال ٥ سنوات وآخرين طالبوا بإلغاءها تماما.

السجيني: المستأجرين عليهم مسؤولية وطنية.. والملاك مختلفين على الفترة الانتقالية لإخلاء الشقق
 

وتطرق في الحديث عن العقارات الآيلة للسقوط وعلاقته بالإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك ٢٥ ألف عقار في الإسكندرية آيل للسقوط، موجها حديثه للمستأجرين: "هنعمل فيهم إيه؟".

وأشار إلى أن الحكومة رأت أن مسألة تنظيم ملف الإيجار القديم يكون من خلال مشروع القانون المقدم منها، إلا أنها منفتحة انفتاح كامل على أي تعديلات.

وأكد أن المستأجرين عليهم واجب وطني، والقضية يأتي فيها القانون في المرتبة الاخيرة رغم أهميته، والمسؤولية في المرتبة الأولى وما بين هذا وهذا لابد أن يتحقق التوازن.

واختتم: كنت أتمنى من المستأجرين ومازلت أن ياتوا إلينا بنصوص موضوعية مجردة ببدائل مشروع القانون، والذي قدر يغير من بعض القناعات.