كشف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، تفاصيل الاجتماع المشترك المقرر عقده، غدا الثلاثاء، بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وبين الهيئة البرلمانية للحزب، بشأن أخر تطورات مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان.

«الوفد» يعقد اجتماع  لمناقشة أزمة الإيجار القديم وأخر التصورات

وأوضح "يمامة" لـ" تحيا مصر": أنه اصدر تكليفاته للهيئة البرملناية للحزب للمشاكرة فى مناقشات الإيجار القديم التي تعقد حاليا بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن تقديم الحكومة لمشروع القانون هو التزام قانوني لا خلاف عليه، جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العلياالصادر فى عام ٢٠٢٤.

وانتقد “ يمامة” مشروع القانون فى أنه اختزل الازمة ككل فى القيمة الإيجارية، وانقضاء العقود بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، منوها إلى أنه أيضا اغفل البعد الاجتماعي والاقتصادي المترتبين على انهاء العقود وتحريرها .

من جانبه، قال جورج مكرم، المحامي بالنقض والدستورية العليا محامي المستأجرين، أنه يجب الانحياز لحق الأغلبية والتي ستسحق موتا لو خرج مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة خاصة في ظل ما ينص عليه من طرد وزيادة كبيرة في الأجرة.

وأضاف "جورج" أن كل المصريين فوجئوا جميعا بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن مشروع القانون ضار ضارا مجحفا والمستأجرين ولم نسمع أنه نافعا بأي شكل، إلا للملاك، قائلا: القانون يسحق المستاجرين شحقا بالزيادة ثم يقوم بتشريدهم دون أن يحقق لهم عدل".

وأكد أن هذا المشروع إن صار على ما هو عليه سيسبب تهديد حقيقي للأمن القومي المصري خاصة أنه يهمش  محدودي الدخل والعدمين، وسيترتب عليهم تشريد حوالي ٦ مليون أسرة ما يعادل ٣٠ مليون فرد.

وشدد على أن الحكومة لن تستطيع توفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد إنهاء العلاقة الإيجارية، وسوف يترتب على ذلك التهجير القسري للمستأجرين.

واعترض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان على عبارة "التهجير القسري" للمستأجرين، معلنا حذفها من المضبوطة.

وواصل جورج مكرم كلمته أمام اللجنة قائلا: نطالب بإلغاء الطرد للحفاظ إلى السلم الاجتماعي وأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والاستئناف مع قصر التعديل على زيادة القيمة الإيجارية".

وطالب بعمل إحصائية دقيقة لحالة المستأجرين، ولا تكون بحسب المكان، وإنما بالدخل الفعلي وكذلك على حسب مساحة الوحدة لأن ليس كل من يسكن في أماكن راقية من الأغنياء وليش كل من يسكن في أماكن شعبية من الفقراء.

وتساءل عن سبب انتهاء عقود. الإيجار القديم بعد ٥ سنوات، دون ترك المجال للقاضي ليبحث وفق السلطة التقديرية وإنما يقرر الإخلاء فورا، مشيرا إلى أن ذلك يعد تدخلا من المشرع في حالة خاصة قوامها الرضى بين الطرفين والتعدي على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".