يعد النزاع على الحضانة أحد أبرز المشكلات التي يواجهها الزوجان بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بمن يحصل على حق الحضانة وفقًا للترتيب القانوني.

العديد من الأسئلة تتداول في محكمة الأسرة مثل متى تسقط الحضانة، والشروط اللازمة للتمتع بحق الحضانة، وحقوق الطرف غير الحاضن، وكيفية سداد النفقة.

فيما يلي نوضح كيفية حصول الزوج على حكم بإسقاط الحضانة عن مطلقته وضم الطفل إلى الطرف التالي في الترتيب القانوني:

حق الحضانة للأم: نص قانون الأحوال الشخصية على أن الأم هي أولى الناس بحضانة الطفل، كونها أقدر على رعايته وأكثر شفقة عليه. وبناءً على ذلك، يثبت لها حق الحضانة طوال فترة الزواج وبعد الطلاق، وحتى يستغني الطفل عن رعاية النساء.

انتهاء حق الحضانة للأم: وفقًا للمادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ينتهي حق الحضانة ببلوغ الطفل سن الخامسة عشرة. بعد هذا السن، يحق للطفل اختيار البقاء مع الحاضنة دون أجر حضانة حتى يبلغ سن الرشد، أو حتى تتزوج الفتاة الصغيرة.

ترتيب الحضانة في حال عدم توافر شروط الأم: في حال لم تتوافر الشروط اللازمة للأم أو إذا كانت هناك علة في صحتها أو سلوكها، يتبع ترتيب الحضانة كما يلي:

أم الأم، أخت الأم، أم الأب، أخت الأب، خالات الأم، جدة الأم، جدة الأب.
وإذا لم توجد أي من هؤلاء النساء أو كانت الحاضنة غير مؤهلة، ينتقل حق الحضانة إلى الرجال الأقرب من العصبات.

إسقاط الحضانة عن الأم: يمكن للزوج المطالبة بإسقاط الحضانة عن الأم إذا ثبت عدم أمانتها في رعاية الطفل أو إذا كانت غير متفرغة لرعايته. كما يمكن أن يحدث ذلك إذا تعرض الطفل لخطر صحي أو نفسي نتيجة الإهمال في رعايته.

مطالبة الزوج بضم الحضانة: يحق للزوج أيضًا المطالبة بضم الحضانة إذا ثبت أن الأم ارتكبت أحد الجرائم المخلة بالشرف، أو إذا ثبت أن أعمالها تتعارض مع القيم الدينية أو الأخلاقية. كما يحق للزوج المطالبة بذلك إذا امتنعت الأم عن تنفيذ قرار الرؤية أو الاستضافة دون سبب مقبول.

تأثير زواج الأم على الحضانة: إذا تزوجت الأم من رجل أجنبي عن المحضون وكان لهذا الزواج تأثير ضار على الطفل نفسيًا، يمكن للزوج طلب نقل الحضانة إلى الجدة من جانب الأم، بشرط ألا تكون الجدة قد تزوجت من رجل آخر.