صباح اليوم الأحد، استيقظت مصر على خبر سار من قلب سوق الطاقة، حيث لم تسجل أسعار أنابيب البوتاجاز أي تحرك صاعد، بل حافظت على وتيرتها الهادئة، وكأنها تعاند رياح التضخم وتؤكد أن هناك ما يمكن السيطرة عليه.

استقرارًا ملموسًا في السوق المصرية

بعيدًا عن مشاهد التوتر التي ترافق عادة أخبار الوقود والغاز، سجلت السوق المحلية ثباتًا ملحوظًا في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، ما انعكس بارتياح لدى الأسر المصرية، خاصة مع تصاعد وتيرة الضغوط الاقتصادية.

وبحسب بيانات رسمية، استقرت الأسعار على النحو التالي:

الأسطوانة المنزلية (5 كجم):

بسعر 150 جنيهًا من المستودع، وتصل إلى المستهلك بـ170 جنيهًا.

هذا التماسك في الأسعار يعود، بحسب مصادر مطلعة، إلى قرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية التي اجتمعت في أكتوبر الماضي، حيث رُفعت توصية بعدم المساس بأسعار أسطوانات الغاز إلا عند وجود تغيرات جوهرية في السوق العالمية أو ظروف توريد المادة الخام، ويبدو أن هذه الرؤية قد أثمرت استقرارًا ملموسًا في السوق المصرية.

ولم يقتصر الاستقرار على البوتاجاز فقط، بل شمل كذلك الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، حيث حافظ على نفس التسعيرة المعتمدة للشرائح المختلفة دون أي تعديل يُذكر:

هذا الثبات يُعد انعكاسًا مباشرًا لجهود الحكومة في السيطرة على مفاصل السوق وتوفير حلول استباقية تحمي المواطن من تقلبات الأسعار، وهو ما يؤكد أن ملف الطاقة يخضع لرقابة دقيقة وسياسات مرنة تراعي البعد الاجتماعي قبل أي حسابات اقتصادية.

في وقت يتوقع فيه المواطن مفاجآت غير سارة كلما سمع كلمة "وقود"، جاءت هذه الأرقام لتقول العكس، وتبعث برسالة ضمنية مفادها أن هناك من يعمل في الخفاء ليجنب الشارع المصري صدمات إضافية. 

وبينما ينتظر البعض موجات جديدة من الغلاء، تثبت الدولة أن أدوات الضبط ما زالت فاعلة، وأن المواطن لا يزال في صميم أولويات السياسات العامة.

بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يظل استقرار أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي رسالة طمأنة للمواطنين تعكس وعي الدولة بأهمية الحفاظ على توازن السوق وتخفيف الأعباء المعيشية. 

ويبدو أن الجهود الحكومية المستمرة لضبط الأسعار والسيطرة على تقلبات السوق تثمر عن نتائج إيجابية، ما يمنح الأمل بمزيد من الاستقرار في المستقبل القريب.