كتب ناصر المحيسن - الكويت في السبت 10 مايو 2025 10:40 مساءً - تكللت الجهود الحثيثة التي ظلت تبذلها دولة الكويت، على تعزيز وحماية حقوق الانسان، بالتأييد المطلق في الاجتماع الأخير الذي عقد في جنيف، حيث اعتمد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، بالإجماع، أول من أمس، «تقرير دولة الكويت الوطني الرابع»، الذي أكدت فيه الكويت تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان، عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة، وحرصها المتواصل في تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، في تصريح لوكالة «كونا»، أن اعتماد مجلس حقوق الانسان، بالإجماع، «تقرير الكويت» يعد دليلاً على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.

وقال المستشار إن الكويت أكدت في تقريرها، على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان، عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة، وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه التقرير، والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء، مؤكداً التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية.

وأكد أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية، كما أنه أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية.

وخلال جلسة مناقشة التقرير، أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان، حرص دولة الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء، وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة، مؤكداً حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول.

وأعرب عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير (مملكة تايلند - جمهورية التشيك - جمهورية بنين) على تعاونهم البناء.

وشكر أيضاً اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، ممثلة بالسفيرة الشيخة جواهر الدعيج، والوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف، ممثلاً بالسفير ناصر الهين، على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري، إضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة.

تأييد دولي مُطلق... للخطوات الإصلاحية الكويتية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالإجماع «تقرير دولة الكويت الوطني الرابع»، وذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أول من أمس، قدم فيه وفد الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها، وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط.

وأكدت الكويت في تقريرها، قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانوناً التي أسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة.

واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية، مثل قانون الحماية من العنف الأسري، وإلغاء المادة 153 دعماً لمبدأ المساواة بين الجنسين، ورفع سن الزواج إلى 18 عاماً وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية.

وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري.

وأكد الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية، إذ تمثل 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المئة في القطاع الحكومي و48 في المئة في القطاع الخاص و48 في المئة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية.

كما لفت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الكويت لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات الموجهة لهم.

وعن مكافحة الفساد أوضح أن الكويت أعدت مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة.

وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة.

ولفت التقرير إلى أن دولة الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئياً وأخذت بعلم 12 توصية، مؤكداً التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة.

ويغطي التقرير الوطني الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 وأعد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق منهجية تشاركية شاملة، وتعهد وفد دولة الكويت بدراسة التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بلغ عددها 290 توصية تعنى بتعزيز آليات حقوق الإنسان.

التزام بالإصلاح وتعزيز الحقوق

شدد «تقرير الكويت» على أن البلاد، بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات، موضحاً أن هذه التطورات تعكس التزام الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

دعم إنساني متواصل

لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني، مؤكداً التزامها المتواصل في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق، عبر الصندوق الكويتي للتنمية، ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث، خصوصاً في غزة وسوريا واليمن، إضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية.

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.