في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بشأن أعطال مفاجئة في سياراتهم بسبب جودة البنزين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن صرف تعويض يصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى لأصحاب السيارات الذين اضطروا لاستبدال طلمبة البنزين، وذلك ضمن حزمة إجراءات شاملة لضمان جودة المنتج وتأكيد مبدأ الشفافية.

870 شكوى خلال 6 أيام

تلقت وزارة البترول، خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، نحو 870 شكوى من مختلف المحافظات بشأن مشكلات تتعلق بجودة البنزين. وتصدرت محافظة القاهرة قائمة الشكاوى بعدد 429، تلتها الجيزة بـ208 شكاوى، ثم القليوبية والشرقية والإسكندرية.

تحليل 807 عينة من البنزين

بالتعاون مع وزارة التموين وشركات تحليل محايدة، قامت فرق متخصصة بتحليل 807 عينة بنزين من مختلف المناطق. وأظهرت النتائج أن 802 عينة جاءت مطابقة للمواصفات القياسية، في حين تم رصد 5 عينات غير مطابقة موزعة على:
•القاهرة والقليوبية (2)
•مركز الفشن ببني سويف ومحافظة قنا (2)
•محافظة واحدة بمنطقة الإسكندرية الكبرى (1)

إجراءات صارمة لضمان جودة البنزين

في ضوء النتائج، أقرت الوزارة حزمة إجراءات فورية لضمان عدم تكرار المشكلة، شملت:
•تحليل البنزين المنتج محليًا في معملين مختلفين قبل الطرح في الأسواق.
•تحليل البنزين المستورد في ثلاثة معامل مستقلة وتحت إشراف جهات محايدة.
•فحص المنتج قبل وبعد التوزيع ضمن سلسلة الإمداد لضمان الجودة حتى لحظة وصوله للمستهلك.

اقرأ أيضا.. مصر تستهدف صادرات سلعية بـ145 مليار دولار في 2030 مقابل 40 مليار دولار في 2024

تعويض المتضررين: شروط واضحة

قررت الوزارة تعويض أصحاب السيارات المتضررة من العطل بشرط تقديم المستندات الآتية:
•أن تكون الشكوى قدمت خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 بشأن أعطال مرتبطة بنفس الفترة.
•إثبات ملكية السيارة لمقدم الشكوى.
•فاتورة معتمدة توضح استبدال طلمبة البنزين.

وحددت الوزارة قيمة التعويض القصوى بـ2000 جنيه مصري تُصرف بعد مراجعة الشكاوى والتأكد من استيفاء الشروط.

التواصل والمتابعة

أكدت وزارة البترول استمرار تلقي الشكاوى والاستفسارات عبر الخط الساخن 16528 أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع تعهدها بالتواصل تباعًا مع أصحاب الشكاوى المؤهلة للتعويض.

التزام بالشفافية والمحاسبة

في ختام البيان، شددت الوزارة على التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات البترولية المقدمة للمواطنين، ومواصلة أنشطة التفتيش والرصد، مع محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في الحفاظ على المواصفات القياسية، حرصًا على المصلحة العامة وثقة المواطن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط