وقال عصام عجاج، محامي الاستئناف الذي يمثل أصحاب العقارات، إن الوقت قد حان لإعادة الملكية الخاصة إلى مكانها الصحيح، ومعالجة الظلم، وإعطاء الحقوق لأصحابها، واستعادة قدسية الشريعة الإسلامية.

وفي لقاء مع أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «إن إن آي مصر»، قال إن ما يحدث منذ 70 عاماً هو مكاسب غير مشروعة لبعض الملاك.

وأكد الرئيس أن بعض المستأجرين زادوا إيجاراتهم قبل إقرار مشروع القانون، وأوضح أن أصحاب العقارات هم المتضررون من الإيجارات أكثر من المستأجرين.

وأوضح أوزتورك، الذي خلص إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم الحالي لا يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية، أنه يعترض على فترة الخمس سنوات، ويفضل أن تكون سنتين.