في خطوة تُعد من أبرز التحولات الأمنية في لبنان منذ سنوات، شرعت الحكومة اللبنانية في تنفيذ إجراءات صارمة للحد من نفوذ حزب الله داخل مطار بيروت الدولي. 
تضمنت هذه الإجراءات فصل موظفين يُشتبه بانتمائهم للحزب، وتعزيز الرقابة الأمنية، ومصادرة أموال نقدية ضخمة كانت موجهة لتمويل أنشطة الحزب. 
تأتي هذه التحركات في إطار مساعي الدولة لاستعادة سيطرتها على المعابر الحدودية والمرافق الحيوية، بدعم دولي وإقليمي.

تفكيك الشبكات الداخلية في لبنان

أفاد مسؤولون أمنيون لبنانيون بأن السلطات قامت بفصل عشرات الموظفين في مطار رفيق الحريري الدولي، يُشتبه في ارتباطهم بحزب الله. 
كما تم تركيب أنظمة مراقبة حديثة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة والكشف عن أي أنشطة غير قانونية داخل المطار. 
وأشارت التقارير إلى أن الطواقم الأرضية لم تعد تتلقى تعليمات بإعفاء بعض الطائرات أو الركاب من التفتيش، مما يعكس تغيرًا في السياسات السابقة التي كانت تُسهل عمليات التهريب.

ضبط عمليات التهريب

في سابقة هي الأولى من نوعها، صادرت السلطات اللبنانية 2.5 مليون دولار نقدًا كانت بحوزة مسافر قادم من تركيا، يُعتقد أنها كانت موجهة لحزب الله. 
تم توقيف المسافر وتحويله إلى التحقيق، في حين لم تُعلن الجهات الرسمية عن تفاصيل إضافية حول القضية. 
تأتي هذه العملية بعد تقارير عن استخدام إيران لرحلات مدنية لنقل أموال وأسلحة إلى حزب الله في لبنان عبر مطار بيروت، خاصة بعد فقدان الحزب لطرق التهريب التقليدية عبر سوريا نتيجة التغيرات السياسية في المنطقة.

دعم دولي وإقليمي:

أعربت الولايات المتحدة وإسرائيل عن ارتياحهما للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للحد من نفوذ حزب الله في المطار والمعابر الحدودية الأخرى. 
وأكد مسؤولون أميركيون أن هذه الخطوات تُعد مؤشراً إيجابياً على التزام لبنان بتعهداته الدولية، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تُطالب بنزع سلاح الجماعات المسلحة غير الشرعية.

تحديات مستقبلية:

على الرغم من هذه الإجراءات، لا يزال حزب الله يحتفظ بنفوذ كبير داخل لبنان، مما يُشكل تحدياً أمام الحكومة في سعيها لاستعادة سيطرتها الكاملة على المؤسسات والمرافق الحيوية. 
وتُشير التقديرات إلى أن الحزب سيحاول التكيف مع الواقع الجديد من خلال البحث عن طرق بديلة للتمويل والتهريب، مما يستدعي يقظة مستمرة من قبل السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي.
تمثل الإجراءات الأخيرة في مطار بيروت الدولي خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية والحد من نفوذ الجماعات المسلحة داخل مؤسساتها. 
ومع استمرار الدعم الدولي والإقليمي، يُمكن للبنان أن يُحقق تقدماً ملموساً في استعادة سيطرته على أراضيه ومرافقه الحيوية، مما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة بأسرها.