أكدت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن (سابقاً) الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود أن المملكة تخطت الدول الأوروبية في تمكين المرأة، من خلال تعزيز وتفعيل دورها في جميع مناحي الحياة بالرغم من تحديات الموروث الثقافي والاجتماعي، وأن نص الضوابط الشرعية هي التي تحكم وتحدد تمكين المرأة بما يناسبها، حيث أن القيادة الحكيمة أتخذت تمكين المرأة بالتدرج والتدريج مع تقبل المجتمع، على الرغم من التأثير الذي لا يمكن إنكاره، إلا أن الاتجاه للتمكين بدأ قبل ذلك بالكثير من الإصلاحات التدريجية.

وأشارت خلال مشاركتها في ثلوثية أحمد التويجري الثقافية بمدينة بريدة بأمسية ( تمكين المرأة السعودية.. آفاق وتحديات) إلى ارتفاع نسبة المنح الدراسية للإناث بشكل ملحوظ، وانخفاض نسبة البطالة عام 2022م إلى 15٪؜ وارتفاع نسبة المشتغلات السعوديات إلى 1,4 مليون مشتغلة، وبلغ عدد نسبة المعلمات 51٪؜ من إجمالي معلمي التعليم، ووصلت نسبة النساء السعوديات في التعليم العالي في الدراسات العليا إلى 49.99٪؜ من إجمالي الطلبة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2017م من 7٪؜ إلى 25٪؜ بنسبة أعلى من المتوسط الأوروبي البالغ 17٪؜، حيث دربت المملكة أكثر من 40 ألف متدربة في تخصصات نوعية وإيجاد 20 ألف وظيفة رقمية عام 2022م.

وقالت: (إيماني التام بأن الدور الأساسي والمحوري للمرأة هو تربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة السليمة)، إلا أن ما حققته المرأة من نجاحات أدى إلى إدراك الدولة لأهمية مشاركتها ودورها المهم والفاعل في مسيرة التنمية، حيث إنها تمثل نصف المجتمع ولا يمكن تحقيق أي تنمية ونصف المجتمع معطل، لذا المرأة عنصر مهم من عنصر القوة في رؤية المملكة 2030 باعتبارها تشكل 50٪؜ من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وتطرقت إلى مجالات تمكين المرأة السعودية والمتمثلة بالتمكين الاقتصادي والسياسي والقانوني والاجتماعي والثقافي والنفسي والتربوي والبيئي والصحي، مشيرة إلى مراحل تعليم المرأة وأنها نالت حقها في التعليم بجميع مراحلة، بالإضافة إلى الرعاية الصحية وتمكينها في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتة إلى أهم المبادرات التي قامت بها المملكة لتمكين المرأة، والمساواة في جميع المجالات، بالإضافة إلى العديد من البرامج والمنصات الخاصة بتطوير المرأة.