سجّل قطاع الائتمان في الكويت نموًا ملحوظًا تمثل في ازدهار الائتمان المحلي بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاع الأعمال، بحسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني.

ويأتي هذا النمو امتدادًا للاتجاه الإيجابي الذي بدأ في أواخر عام 2024، ليرتفع بذلك معدل النمو السنوي للائتمان إلى 4.4%.

وأكد التقرير أن الأداء القوي لقطاع الأعمال كان عاملاً حاسماً في هذا الزخم، في وقت تواصل فيه السياسة النقدية الأميركية نهجها الحذر، مما يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ويُبطئ وتيرة النمو في بعض القطاعات، لاسيما الائتمان الاستهلاكي.

قفزة قوية بـ الائتمان في الكويت الخاص بقطاع الأعمال

كشف تقرير “التحليل الاقتصادي” الصادر عن بنك الكويت الوطني أن ائتمان قطاع الأعمال حقق أسرع وتيرة نمو ربع سنوي خلال ثلاث سنوات، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.6%، مستفيدًا من التحسن العام في إسناد المشاريع خلال عامي 2023 و2024.

وتوقع البنك أن يستمر هذا الزخم خلال العام الجاري، مدفوعًا بتوسع قطاعات اقتصادية عدة، رغم ما وصفه بـ”الرياح المعاكسة” الناجمة عن تراجع أسعار النفط، حيث سجل سعر خام برنت انخفاضًا بنسبة تقارب 25% مقارنة بأعلى مستوياته الأخيرة.

القطاعات الداعمة لنمو الائتمان في الكويت

شهد نمو ائتمان قطاع الأعمال في الكويت انتشارًا واسع النطاق منذ بداية عام 2025، حيث تصدرت قطاعات التجارة والخدمات الأخرى المشهد، بنمو بلغ 5% و2.9% على التوالي. كما واصل القطاع العقاري تعافيه اللافت، محققًا أسرع معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأظهر قطاع النفط والغاز إشارات مشجعة على بدء مرحلة من التعافي، بعد ثلاث سنوات من التراجع المتواصل، في حين تراجع أداء قطاع الإنشاءات بعد نمو قوي في السنوات السابقة، إذ انخفض معدل نموه السنوي إلى 5% بعد أن بلغ 16% خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

تراجع زخم إسناد المشاريع في بداية العام

رغم الأداء القوي خلال النصف الثاني من العام الماضي، سجّل إسناد المشاريع في الربع الأول من 2025 تراجعًا مقارنة بالربع السابق. وعزا البنك هذا التراجع إلى عوامل موسمية، وأشار إلى أن النمو السنوي بقي مرتفعاً، رغم انطلاقه من قاعدة منخفضة.

ويُتوقع أن يتحسن نشاط المشاريع خلال الفصول القادمة، خاصة إذا استقرت أسعار النفط، وتم إقرار تشريعات تحفيزية مثل قانون التمويل العقاري المرتقب، الذي قد يكون له تأثير إيجابي على الطلب الائتماني خلال النصف الثاني من العام.

نمو ضعيف للائتمان الاستهلاكي

على الجانب الآخر، سجّل الائتمان الاستهلاكي نمواً ضعيفاً بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، نتيجة لتأثيرات ارتفاع الفائدة وسلوك المستهلك الحذر.

وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ كان أكثر وضوحًا في قروض السلع الاستهلاكية المعمرة، التي تراجعت لمدة أربعة أشهر متتالية، بانخفاض بلغ 1.2%.

وفي المقابل، ارتفعت القروض السكنية بنسبة 0.6%، مما يشير إلى بقاء الطلب العقاري في مستويات مستقرة نسبيًا، رغم الضغوط الاقتصادية.

ويُتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام تحسنًا في الائتمان الاستهلاكي، بناءً على أنماط موسمية سابقة شهدت خلالها الكويت نمواً قوياً تجاوز 70% من إجمالي النمو السنوي في 2023 و2024.

ارتفاع في ودائع المقيمين بقيادة القطاع الخاص

فيما يتعلق بالودائع المصرفية، سجلت ودائع المقيمين في الكويت ارتفاعًا خلال الربع الأول من 2025، بمعدل سنوي بلغ 2.9%، مدعومة بشكل أساسي من ودائع القطاع الخاص، والتي تشكل حوالي 78% من إجمالي الودائع.

وسجّلت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة 2% على أساس ربع سنوي، وبمعدل سنوي بلغ 4.3%، مما يعكس ثقة المستثمرين والأفراد في الاستقرار المالي.

في المقابل، واصلت الودائع الحكومية تراجعها للربع الثاني على التوالي، رغم تحقيق نمو طفيف على أساس سنوي، مقارنة بمعدلات النمو الثنائية الرقم التي سجلتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

اقرأ أيضًا.. تعديلات قانون العلم.. الكويت تحظر رفع أعلام الدول الأجنبية دون ترخيص

التمويل العقاري نقطة تحول محتملة لقطاع الائتمان في الكويت

رغم بعض التحديات المرتبطة بتقلب أسعار النفط وتشدد السياسة النقدية الأميركية، يظل قطاع الائتمان في الكويت على مسار نمو إيجابي، بدعم من أنشطة قطاع الأعمال وانتعاش المشاريع.

ويرى بنك الكويت الوطني أن إقرار قانون التمويل العقاري المرتقب قد يكون عاملاً محفزًا لتحفيز الائتمان، لا سيما في النصف الثاني من العام.

كما أن الأداء المتوقع لإسناد المشاريع وتحسن مزاج المستثمرين قد يرفع من مستويات الإقراض والاستثمار، مما يُعزز من دور القطاع المصرفي الكويتي في دعم النمو الاقتصادي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط