ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأربعاء 7 مايو 2025 11:35 صباحاً - أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل تشمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات في الدولة، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي دون التأثير على تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال.

وأفاد في رد كتابي على سؤال برلماني اليوم (الأربعاء) أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (3/25) لسنة 2024 فقد تم تشكيل المجلس التنسيقي لسوق العمل برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، والذي يتم من خلاله دراسة مشاريع التشريعات على الصعيد الوطني بالتنسيق مع الحكومات المحلية حيث تشمل الأجندة الحالية للمجلس دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء.

وتابع: بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، تنص المادة (30) على أن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (60) يوماً، تشمل (45) يوماً بأجر كامل و(15) يوماً بنصف أجر، ويجوز لها الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة (45) يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص هو (60) يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة بأي حال من الأحوال.

وأضاف: ان منح إحدى العاملات إجازة وضع أطول من المدة القانونية دون وجود مبررات، وحرمان أخريات في ذات المنشأة من المعاملة ذاتها، اذا ثبت ذلك فعلا يعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التشريع، ويقع ضمن نطاق التمييز المحظور قانوناً.

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم