كتب - محمود طلبة 

توصلت المملكة المتحدة والهند إلى اتفاقية تجارة حرة، وصفت بأنها أهم اتفاقية تجارية تبرمها لندن منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي، وجاء الإعلان عنها الثلاثاء بالتزامن مع تصعيد أميركي جديد تمثل في فرض رسوم جمركية إضافية أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 

ويهدف الاتفاق الذي جاء بعد ثلاث سنوات من مفاوضات متقطعة، إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 34 مليار دولار نحو 25.5 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2040 ويمنح الطرفين ميزات جديدة تشمل تخفيف القيود التجارية، وفتح الأسواق بشكل أوسع. 

ويتضمن الاتفاق تخفيض الرسوم على سلع مثل الشوكولاتة، والبسكويت والسلمون ولحم الضأن والمشروبات الكحولية كما ينص على تحديد حصص من واردات السيارات لكلا الجانبين، في خطوة من شأنها دعم قطاعات التصدير لدى البلدين. 

وتسعى الهند إلى تسريع خطواتها نحو اتفاقات تجارية أوسع، خصوصاً مع الولايات المتحدة لتفادي آثار السياسة الجمركية الأميركية المتغيرة، والتي عادت للواجهة مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض.  

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار إن الهند لم تعد الطرف المتباطئ في المفاوضات، بل هي من تضغط لإبرام الاتفاقات، مؤكدا أن بلاده أكثر استعدادا من أي وقت مضى. 

وأشار جايشانكار في مؤتمر استضافه مركز كارنيغي الهند أن الولايات المتحدة بدأت تتفاعل بسرعة مع المقترحات الهندية مشيداً بعدد جولات التفاوض المكثفة التي جرت خلال الأشهر الأخيرة والتي فاقت ما أنجزه الاتحاد الأوروبي مع الهند في العامين الماضيين. 

ويذكر أن الهند والولايات المتحدة أعلنتا خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لواشنطن في فبراير، عزمهما التوصل لاتفاق تجاري قبل خريف 2025 رغم التوترات الناتجة عن فرض ترمب رسوماً متبادلة بنسبة 26% على السلع الهندية، قبل أن يؤجل تطبيقها على دول أخرى لمدة 90 يوماً.