دوّن مجلس الشورى الأسبوع الماضي ملاحظات عدة على التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ومنها أهمية تطوير تصنيف موحد للإعاقة، وتطوير مراكز متخصصة للعلاج وأخرى للكشف المبكر، وإلزام جميع المنشآت بمعايير الوصول الشامل وفقاً لكود البناء السعودي، إلى جانب تفعيل التأمين الطبي الشامل، وإنشاء مراكز تدريب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وغيرها من الملحوظات الجوهرية على التقرير.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها الهيئة -بحسب اختصاصها-، إلّا أن هذه الملحوظات المتكررة عند مناقشة تقريرها السنوي في كل عام؛ لا تزال تبحث عن إجابات أعمق مما هو مكتوب في التقرير، حيث تبقى الطموحات أكبر مما تم تحقيقه في الواقع، وهو ما جعل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة يشير في كلمته الافتتاحية للتقرير بقوله: «إننا ندرك أن الطريق نحو تحقيق منظومة شاملة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال يتطلب مزيداً من الجهد والعمل»، وهذه الإشارة من معاليه فيها من الحكمة والتوازن، حيث لم يرفع سقف الطموحات عالياً أمام «ملف مشتت» بين جهات عدة تقدّم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة.

اطلعت على التقرير -ورغم تحفظي على تصميمه وإخراجه مقارنة بتقارير هيئات أخرى-، إلّا أن هناك منجزات كثيرة تحققت على مستوى وضع السياسات، والاستراتيجيات، ودعم الأبحاث والابتكار، ورفع مستوى الوعي، وتعزيز الشراكة الفاعلة، باستثناء مؤشر مستوى الهيئة في قياس التحول الرقمي الذي لم يحقق المستهدف المطلوب، كذلك مؤشري نسبة الوظائف الشاغرة التي تم إشغالها، ونسبة الموظفين من ذوي الإعاقة في الهيئة، حيث تحقق المستهدف جزئياً.

اللافت أن مهام الهيئة في المادة الرابعة من نظامها وعددها (11) مهمة لا يوجد لمعظمها مؤشرات أداء يمكن قياسها، والقاعدة تقول «ما لا يقاس لا يمكن تحقيقه»؛ مثلاً المادة التاسعة في النظام تنص على «تحديد مؤشرات جودة الخدمات وقياسها»؛ فاليوم لا نعرف بالضبط مؤشرات أداء الأجهزة المعنية بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للحكم عليها، وبحثت في التقرير عن تلك المؤشرات ولم أجدها لأهميتها للقياس، رغم أن التقرير أشار إلى عدد من الخدمات المميّزة التي تقدمها كثير من الجهات بالتنسيق مع الهيئة، ولكن لا نعرف مستهدفاتها.

مثال آخر المادة الرابعة (الفقرة 4) من النظام تنص على «وضع الهيئة برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة»، والمطلع على التقرير لا يجد مستهدفات لهذه المهمة، وإنما أنشطة لا تزال محدودة رغم نجاحها المميز مثل «مبادرة السبت البنفسجي».

نقطة أخرى، وهي أن مجلس إدارة الهيئة يتميّز بتمثيل أصحاب المصلحة فيه من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وهي بالمناسبة لفتة رائعة من المجلس، كذلك استضافة مجلس الإدارة في كل اجتماع أصحاب المعالي المعنيين بتقديم وزاراتهم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي أيضاً فكرة مميّزة، ولكن حينما نأتي للتقرير لنرى مخرجات الاجتماعات مع أصحاب العلاقة في تقديم الخدمة؛ نجد أن التقرير لم يشر إليها؛ فقط ما هو مكتوب نقاط اتفاق أو تعاون بين الجهة المعنية والمجلس، والمفترض من باب الشفافية أن يتم توضيح ما وصلت إليه تلك البنود، أو على الأقل وضع مؤشرات إنجاز لتحقيقها خلال مدة زمنية معينة، فليس من المناسب أن تأتي بنود وزارتي الصحة والتعليم في سياق عام في التقرير، ولا يعرف الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ماذا تم بشأنها رغم أهميتها لهم، بل أجزم أنها تمثّل معظم مطالبهم.

ختاماً؛ يشير تقرير الهيئة إلى أنه اتبع دليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، وفات على معد التقرير أن يكتب لنا الفرص والتحديات والتوصيات في نهاية التقرير -بحسب الدليل المتبع-؛ حتى على الأقل نعرف ما الذي تحقق من هذه الفرص، وما تم تجاوزه من هذه التحديات، أو ما سيتم العمل عليه خلال إعداد تقرير الهيئة في العام المقبل.