تشكّل الحروب تهديداً خطيراً للبيئة، إذ تدمّر النظم البيئية وتلوّث الموارد الطبيعية، ما ينعكس سلباً على التنوّع البيولوجي وحقوق الإنسان. للأسف، عادة ما تبقى البيئة "ضحيّة صامتة" تُهمَل سياسياً وإعلامياً خلال النزاعات. وتُعدّ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان مثالاً حيّاً على هذا الواقع الصارخ، من خلال التدمير الممنهج الذي حصل للغطاء النباتي كما للبنى التحتية، واستخدام الأسلحة المحظورة، وتدهور الموارد الطبيعية.

وبحسب المجلس الوطني للبحوث العلمية، استخدم الجيش الإسرائيلي 284 قذيفة فوسفوريّة في المواجهات التي امتدّت على أكثر من سنة، و286 قنبلة مضيئة وحارقة، ما أدّى إلى احتراق مساحات كبيرة من الأراضي وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والكروم.

وتحدّث تقرير لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي عن احتراق 47 ألف شجرة زيتون بسبب الفوسفور، ونفوق ثدييات وطيور وأسماك نتيجة استخدام الفوسفور الأبيض مع آثار ضارة طويلة الأمد على البيئة، خصوصاً على خصوبة التربة ودرجة حموضتها.

غير أنّ وزارتي الزراعة والبيئة قالتا في شباط/فبراير إنّ الفحوص التي أجريت على عيّنات من المحاصيل، لا سيما الزيتون، أظهرت حتى الآن عدم تأثّرها بالفوسفور، ما يجعل استهلاكها "آمناً".

أظهرت التغطية الإعلامية للحرب نقصاً في الاهتمام بالقضايا البيئية رغم سعي بعض المؤسّسات الإعلامية لتضمين البيئة ضمن أجندتها. يؤخذ على هذه التغطيات أنها كانت ظرفية ومحصورة بتوثيق الانتهاكات البيئة وبيان بعض الآثار الخطرة للقصف، بينما كان يجب على الإعلام القيام بدور أعمق يتمثل ببيان الآثار بعيدة المدى، والدفع الفاعل نحو صناعة السياسات البيئة، وتقديم الحلول والإضاءة على المبادرات البيئية الاجتماعية.

هذه الملاحظات العديدة التي يجب أن تكون بمثابة دروس مستقاة لما هو قادم من تغطيات، دونها العديد من التحديات والعوائق، يشرحها لنا صحافيون وخبراء بيئيون وممثلو مؤسسات إعلامية.

غياب الدراسات ومحدودية الإمكانيات
أظهرت التجربة أن التغطية الإعلامية للجرائم البيئية خلال الحرب في لبنان بقيت محدودة، على رغم تصاعد الوعي البيئي عالمياً، ما يطرح تساؤلات حول أسباب الغياب ودور المؤسسات الإعلامية والصحافيين في إبراز هذه القضايا.

في هذا الإطار، يعتبر الكاتب والباحث في قضايا البيئة حبيب معلوف أنّ موضوع القضايا البيئية لم يحظَ بمتابعة كافية في وسائل الإعلام، ويُرجع السبب أولاً إلى "كونه يتطلب دراسات علمية يمكن الاستناد إليها لتحديد حجم الأضرار الناجمة".

غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. (6 ت1/أكتوبر 2024 - أ ف ب)

يؤكّد معلوف "ضرورة إجراء أبحاث حول نوعية الأسلحة المستخدمة، وتحليل التربة ومدى تلوّث الهواء، بالإضافة إلى مسح شامل للأضرار الناجمة عن الحرائق، والدمار الذي طال مختلف القطاعات، بما في ذلك الركام وكيفية التعامل معه". ويرى في المقابل أنّ "هذه الدراسات لم تُنجز على النحو المطلوب، إذ كانت بانتظار الأبحاث التي تأخرت لفترة طويلة – وهو تأخير شائع في مثل هذه الحالات، إذ تستغرق الدراسات الدقيقة وقتاً حتى ما بعد انتهاء النزاعات المسلحة".

لا تزال النتائج التي نُشرت أخيراً، بخاصة تلك المتعلقة بتأثير الحرب على الزراعة، "غير كافية"، بالنسبة إلى معلوف. فهل الدراسات التي أجريت أخيراً شاملة؟ الجواب بالنسبة إليه سلبيّ، "بخاصة في ما يتعلّق بقياس الانبعاثات الناجمة عن الحرب، إذ تواجه الأجهزة العلمية – خصوصاً على المستوى الوطني – تحديات كبيرة في هذا المجال نتيجة محدودية القدرات التقنية".

ويُقارن معلوف هذا الوضع بما جرى في الحرب الأوكرانية، "حين تمكّن خبراء متخصّصون من قياس الانبعاثات الحربية وتقدير حجمها بدقة. أما في حالتنا، فلا يزال هناك نقص في البيانات والخبرات المتخصصة، ما ينعكس سلباً على الإعلام، إذ يجد صعوبة في إنتاج تقارير علمية دقيقة يُمكن الاعتماد عليها".

دخان فوق جنوب لبنان في أعقاب الضربات الإسرائيلية، شوهد من مدينة صور. (23 أيلول/سبتمبر - أ ف ب)

من جهته، يوضح الصحافي المتخصص بالقضايا البيئية مصطفى رعد أنّ ضعف التغطية والقدرة على التحقيق المعمّق مردّه بشكل رئيسي إلى "محدودية الإمكانيات اللوجستية، وغياب الحماية الكافية للصحافيين الميدانيين".

وفي حديثه لـ"النهار"، يرى أنّ "تغطية الإعلام البديل أتاحت فهماً أوسع لتداعيات الحرب البيئية، إذ شملت توثيق القصف باستخدام القنابل الفوسفورية، وجمع البيانات الميدانية، وإجراء تحقيقات معمّقة حول الأثر البيئي طويل الأمد".

ويشير إلى أوجه قصور واضحة في التغطية، أبرزها التركيز على الأضرار المباشرة من دون التطرق إلى التداعيات البعيدة المدى، والاعتماد على تقارير سريعة تفتقر إلى التحليل العلمي، إضافة إلى غياب التخصّص، حيث يغطي المراسلون هذه القضايا دون معرفة بيئية كافية، ما يؤدّي إلى إغفال تفاصيل جوهرية عن الكوارث البيئية.

التحديات الأمنية أعاقت الصحافيين
اعتمدت إسرائيل في جميع اعتداءاتها على جنوب لبنان سياسة الأرض المحروقة. وفي عدوانها الأخير، انتهجت نهجاً جمع بين الغارات الجوية والقصف المدفعي واستخدام القذائف الفوسفورية والقنابل الحارقة. واستُهدفت بهذه الأسلحة الأراضي المواجهة لمستوطناتها ومواقعها الممتدة من الناقورة غرباً إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا شرقاً.

أمّا بالنسبة إلى التغطية الإعلامية للأضرار البيئية، فقد كشفت عن نقاط ضعف حدّت من فاعليتها، أبرزها صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة نتيجة استمرار القصف كما الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، إضافة إلى غياب بيانات دقيقة من الجهات الرسمية. هذا الواقع جعل رصد الأضرار البيئية عملية معقدة، تتطلب تحقيقات استقصائية ونهجاً متعدد المصادر.

قذائف تنفجر فوق التلال المحيطة بقرية عيتا الشعب، جنوب لبنان. (8 ك1/ديسمبر 2023 - أ ف ب)

وفقاً للمراسلة الميدانية لارا الهاشم، فإنّ "المشاكل الأمنية اختلطت باللوجستية". وتشرح لـ"النهار" أنّه "طيلة فترة ما قبل وقف إطلاق النار، كانت هناك صعوبة للوصول إلى المواقع المتضررة، نظراً إلى القصف واستخدام الصواريخ والقنابل الفوسفورية".

تضاف إلى ذلك صعوبة الحصول على المعلومة العلمية الدقيقة. فالجهات المعنيّة لم تكن قادرة بدورها على الوصول إلى الأماكن المتضررة لأخذ عينات فعلية من المناطق كافة. "كنا نتواصل مع أكثر من جهة ونحاول أن نقاطع هذه المعلومات والحديث ضمن هامش تقريبي"، تقول الهاشم، "واعتمدنا في التغطية أيضاً على جهات دولية لنرى إن كانت لديها أي أرقام أو تقديرات".

بدوره، يلاحظ المراسل الميداني والمصور أحمد منتش أنّ "النيران في المزروعات والأحراج ظلت مشتعلة لأيام. وفي الأيام الأولى للقصف الفوسفوري والحارق، وصلت ألسنة اللهب إلى منازل المدنيين، ولا سيما في قرى الضهيرة وعلما الشعب واللبونة ومحيط الناقورة. كذلك التهمت أشجار الصنوبر في حرج بلدة كفرحمام في القطاع الشرقي، وهو ثاني أكبر حرج صنوبر في المنطقة، حيث احترقت الأشجار واقتُلعت من جذورها".

تتقاطع شهادة منتش بالنسبة إلى الصعوبات مع شهادة الهاشم، إذ يؤكّد لـ"النهار" أنّه "لم تكن هناك عوائق سياسية تحول دون توثيق هذه الجرائم، بل كانت التحديات الأمنية واللوجستية الناجمة عن القصف والغارات المستمرة على المناطق الحرجية، خصوصاً القريبة من المواقع الإسرائيلية داخل الأودية العميقة، التي استخدمت كقواعد عسكرية لعناصر حزب الله، ما جعل الوصول إليها خلال القصف مستحيلاً".

نيران بالقرب من الحدود الجنوبية شوهدت من نهاريا. (31 تشرين الأول/أكتوبر 2023 - أ ف ب)

يسترجع منتش كيف أنّ "الجرائم البيئية تكشّفت خلال فترة الهدنة، حين ظهرت للعيان، وبات الإعلام قادراً على الحديث عنها وتوثيقها، إذ سيطرت القوات الإسرائيلية على معظم القرى الأمامية، وتجلّت جرائمها في اقتلاع آلاف أشجار الزيتون والأشجار الحرجية المنتشرة داخل الأحراج وعلى جانبي الطرق العامة، من الناقورة حتى شبعا، وجرفها".

ويرى منتش الذي غطّى حروب إسرائيل السابقة على جنوب لبنان أنّ "الجرائم البيئية الأخيرة كانت من الأعنف والأكبر، وهي بحاجة إلى تحقيقات معمّقة". ويشير إلى أنّ "اقتلاع الأشجار، خصوصاً الزيتون، كان استهدافاً مباشراً لإحدى الركائز الأساسية لحياة السكان، إذ تعتمد المنطقة تاريخياً على الزراعة".

أين البيئة من الأجندات الإعلامية؟
تتجه الأولويات التحريرية في المؤسسات الإعلامية نحو تغطية الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية للحروب، بينما تبقى القضايا البيئية في الظل. هذا الغياب يرتبط بعوامل عدّة، بينها غياب القسم البيئي– أو الصفحة البيئية– وغياب التخصّص البيئي في غرف الأخبار، ما يجعل الصحافيين غير مهيّئين بما يكفي لرصد وتحليل الجرائم البيئية. فكيف تنظر المؤسسات الإعلامية إلى هذه الإشكالية؟ وما موقع البيئة في أجندتها التحريرية، خاصة في سياق النزاعات؟

يذكّر رعد بأنّ إدراج القضايا البيئية في الأجندة الإعلامية ليس أمراً مستجداً، بل يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، ولا يزال مستمراً حتى اليوم. ويؤكّد ضرورة أن تستعين إدارات المؤسسات الإعلامية بالباحثين والمتخصصين، وتوظيف صحافيين ذوي خبرة في الشأن البيئي، إلى جانب تنظيم تدريبات للصحافيين لتعزيز مهاراتهم. كذلك، يشدّد على أهمّية تقديم القضايا البيئية، التي قد تبدو معقدة أو جافة، بأسلوب مبسط وجذاب يسهّل على الجمهور استيعابها.

غارة إسرائيلية على قرية المحمودية الحدودية، جنوب لبنان (19 أيلول/سبتمبر 2024 - أ ف ب)

في السياق، تأسف سكرتيرة تحرير موقع "درج" ديانا مقلّد للتعامل– إعلامياً وسياسياً– مع قضايا البيئة "بوصفها شأنا ثانوياً مكملاً للقضايا الأمنية والسياسية لا بوصفه في صلبها". وترى أنّ "وسائل الإعلام بالمجمل تتعامل مع الملفّ البيئي بطريقة ظرفية. وأحياناً، يؤدّي نقص الموارد المالية والبشرية إلى تقديم معالجة قضايا مهمة أخرى على الملف البيئي".

وتؤكّد مقلّد محاولة "درج" إيلاء هذا الملف مساحة أوسع. وتشير إلى "مضاعفة الاهتمام بهذا الملف منذ نحو سنة، مع انضمام صحافية متخصصة بمتابعة قضايا البيئة، وعبر عقد شراكات لتطوير العمل الصحافي، سواء على مستوى إنتاج تحقيقات قصص استقصائية عبر شراكات صحافية عابرة للحدود أو لقضايا أخرى مثل الضرر البيئي الهائل الذي تسبّبت به الحرب الاسرائيلية الأخيرة، أو ملف النفايات والكهرباء وقضايا بيئية عدّة".

دور الإعلام في كشف الجرائم البيئية
يُعدّ الإعلام قوّة قادرة على تشكيل الوعي، حشد الدعم الشعبي، ودفع صنّاع القرار نحو اتخاذ إجراءات حقيقية لتحقيق العدالة البيئية ومنع تكرار الجرائم في المستقبل. وقد نجح في الضغط لكشف الجرائم في عدوان تموز 2006 الإسرائيلي. ويُذكّر معلوف بأنّ "الحكومة آنذاك رفعت شكوى للأمم المتحدة وصدر قرار عنها بتغريم إسرائيل للتعويض عن الأضرار التي تسبّبت بها، لا سيما قصف محطة وخزانات الجيّة وانسكاب كمّية ضخمة من الفيول وتلويثها للشاطئ". كانت قيمة التعويض التي فرضتها الأمم المتحدة على إسرائيل 850 مليون دولار لم تدفعها.

في ضوء ذلك، يجب تفعيل دور الإعلام في توثيق الاعتداءات وجمع المعلومات ذات الصلة. وتؤكّد مقلّد أنّ "مسؤولية الإعلام هي كشف الانتهاكات، بمعنى التغطية الإعلامية القائمة على معطيات علمية وتقنية دقيقة تكشف بشكل موثق حجم الضرر البيئي الذي تسبّبت به الحرب"، معتبرة أنّ الأمر "يستلزم فحوصاً مخبرية للتربة وللهواء وتقديراً للمساحات التي شملها القصف الإسرائيلي لتكوين ملفّ صحافي متمكّن لاستخدامه في سياق مساءلات قانونية مستقبلية".

غارة إسرائيلية في مرجعيون، جنوب لبنان. (23 أيلول/سبتمبر. أ ف ب)

في مجهر آخر، تبرز فجوة واضحة في التعاون بين الصحافيين والخبراء البيئيين، وتعود إلى عوامل عدّة، يحدّد رعد أبرزها: "اختلاف لغة الخطاب، إذ يميل الخبراء إلى تقديم المعلومات بأسلوب علمي أكاديمي يصعب على الجمهور العام فهمه، بينما يعتمد الصحافيون على تبسيط المعلومات من دون التدقيق العلمي الكافي، إلى جانب صعوبة الوصول إلى البيانات البيئية الدقيقة، وغياب دور الوسيط العلمي (Science Communicator) الذي يمكن أن يعمل في غرف الأخبار حلقة وصل بين الباحثين ووسائل الإعلام".

نحو المحاسبة وإيجاد الحلول
من جهتها، ترى المديرة التنفيذية في "غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" غوى النكت أنّ "تغطية الجرائم البيئية لا تقتصر على إحصاء الأضرار، بل ينبغي أن تُوضّح انعكاس هذه الانتهاكات على صحة السكان، الزراعة، الأمن الغذائي، وسبل العيش، ما يضع القضية في إطارٍ أوسع يتعدّى البيئة لتُصبح قضيّة عدالة اجتماعية وبيئية".

على سبيل المثال، لا يُدمّر استخدام الفوسفور– الذي يُعدّ سلاحاً محرّماً دولياً– النظام البيئي فحسب، إنما أيضاً يهدّد حياة المجتمعات المحيطة وصحّتها وسبل عيشها لعقود، وبالتالي "يساعد إبراز هذه الروابط على نقل القضية من كونها ضرراً بيئياً إلى أزمة تؤثّر على حياة الأفراد مباشرةً ومستقبل الأجيال القادمة"، وفق النكت.

بالإضافة إلى كشف الجرائم، للإعلام مسؤولية في إبراز الحلول والجهود المبذولة لتعافي البيئة بعد النزاعات. وتشير النكت، في حديثها لـ"النهار"، إلى أنّ "نشر قصص المجتمعات المتضررة، وإبراز المبادرات البيئية الناجحة، وإيصال صوت الخبراء، يسهم في توجيه الرأي العام نحو دعم سياسات بيئية أكثر صلابة، تمنع تكرار الكوارث وتضع التعافي البيئي على رأس الأولويات".

غارة إسرائيلية على حي الشياح، بيروت (22 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 - أ ف ب)

إلى جانب التوثيق وتحديد المسؤوليات، يؤدّي الإعلام دوراً في تسليط الضوء على الحلول ودعم جهود التعافي البيئي وإعادة الإعمار. "وهنا تُسهم الوسائل الإعلامية بتعزيز جهود استعادة الأراضي المتضررة، وتأهيل البيئات البحرية والبرية"، على ما تقول النكت.

كذلك، للتقارير الصحافية دور أساسي في توثيق الجرائم وعرضها أمام المحاكم الدولية. وعند جمعها بدقة، تصبح أدلة قوية لإثبات جرائم الحرب والانتهاكات البيئية، وهو ما  تؤمن "غرينبيس" بأنّه "يرفع الوعي العام ويدعم الدعاوى القضائية، بخاصة أن القانون الدولي يحظر الأسلحة الحارقة ضدّ المدنيين والطبيعة". وتولي النكت إسهام الصحافيين الاستقصائيين والمراسلين الميدانيين أهمّية في "سدّ فجوات المعلومات التي تعجز المنظمات الحقوقية عن الوصول إليها".

من خلال متابعة سير المحاكمات القضائية المتعلّقة بجرائم الحرب، يضطلع الإعلام بدور أساسي في ضمان تنفيذ العدالة بشفافية؛ "فالإعلام المستقل"، بحسب النكت، "يُسهم بالتأكّد من أنّ المحاكمات تجري بطريقة عادلة ومن دون تدخلات، ما يحدّ من فرص التلاعب أو دخول الفساد في سير الإجراءات القضائية".

وتشير إلى أنّ "للصحافي أدواته ومهاراته، المدعومة بحصانات قانونية، والتي تجعله في موقعٍ متقدّم لكشف الحقيقة وتحدّي التعتيم الذي تفرضه آلة الحرب". وتشرح أنّ "دوره يتجاوز نقل الخبر إلى تفكيك الروايات الزائفة، وتوثيق الجرائم، وفضح الانتهاكات البيئية والإنسانية التي يُراد لها أن تبقى طيّ الكتمان".

نحو إعلام بيئي أكثر فاعلية في النزاعات
أظهرت التغطية الإعلامية للحرب الأخيرة على لبنان أن البيئة لا تزال "ضحية صامتة" في الأجندة الإعلامية، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالموارد الطبيعية والتنوّع البيولوجي. ومع ذلك، كشفت هذه التجربة عن نقاط ضعف وفرص يمكن الاستفادة منها في التغطيات المستقبلية.

الضاحية الجنوبية لبيروت في أعقاب قصف إسرائيلي. (12 نوفمبر/ت2 2024 - أ ف ب)

من الضروري أولاً تعزيز التعاون بين الصحافيين والباحثين البيئيين، لضمان إنتاج تقارير تستند إلى بيانات علمية موثوقة. وثانياً، ينبغي تدريب المراسلين الميدانيين على تقنيات توثيق الجرائم البيئية، بما في ذلك تحليل صور الأقمار الصناعية، والاستعانة بمصادر بيئية متخصّصة. ثالثاً، على وسائل الإعلام تبنّي نهج استقصائي أكثر عمقاً، يتجاوز نقل الأخبار العاجلة إلى تحليل التداعيات البيئية البعيدة المدى. ولا بدّ من الضغط على الجهات الرسمية لدمج البعد البيئي في خطاباتها، وإتاحة البيانات المتعلقة بالأضرار البيئية بشفافية أمام الإعلام والرأي العام.

تلك الدروس ليست مجرد توصيات، بل خطوات ضرورية لجعل الإعلام أكثر وعياً واستعداداً لمواجهة التحديات البيئية التي تفرضها النزاعات المستقبلية.

أُعدّ هذا التقرير ضمن مشروع "إصلاح الإعلام وتعزيز حرّية التعبير في لبنان". موّل الاتحاد الأوروبي هذا التقرير. وتقع المسؤولية عن محتواه حصراً على عاتق "مؤسّسة مهارات" وهو لا يعكس بالضرورة آراء الاتحاد الأوروبي.