وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم الإفتاء الديني الذي قدمته الحكومة في اجتماعها الذي عقدته اليوم.

وفي الاجتماع الذي حضره فضيلة الشيخ أسامة الأزهر الشريف أعلن ممثل الأزهر الشريف رفضه لمشروع قانون تنظيم الإفتاء.

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون يتكون من 9 مواد باستثناء مادة النشر. وتحدد المادة الأولى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على المختصين في الفتاوى والإفتاء، إلا أنه يؤكد أن أحكامه لا تسري على الإرشاد الديني ونقل الفتاوى والدعوات أو إعداد الرسائل والدراسات والبحوث العلمية في مجال الفتوى، التي تهدف إلى الإرشاد والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية بما يوضح للمسلمين قضايا دينهم ويدعوهم إلى الالتزام بثوابت الدين. ويؤكد أن الالتزام الدستوري بحماية البحث العلمي المنصوص عليه في المادة 23 من الدستور ثابت، وأن باب الاجتهاد يبقى مفتوحا في ضوء الضوابط التي تضمنها هذا المشروع.

وتتضمن المادة الثانية تعريفات فنية وقانونية لبعض المصطلحات، خاصة وأن مخالفة الالتزامات الواردة في المشروع يترتب عليها عقوبات جنائية.

وتتضمن المادة الثالثة تحديد الجهات المخولة بإصدار الفتاوى؛ على أن تكون هاتان الهيئتان هما هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية؛ “الفتوى الخاصة بالأزهر الشريف هي لجان الفتوى التابعة لهيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية أو دار الإفتاء المصرية أو وزارة الأوقاف المنشأة طبقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.”

وتتضمن المادة الرابعة أيضاً الإشارة إلى تنظيم هذا القانون بشأن تنظيم هيئات الإفتاء في وزارة الأوقاف، والشروط العامة والجوهرية الواجب توافرها في الحاصل على رخصة الإفتاء، وإجراءات وأصول إصدار الرخصة.

وتنظم المادة الخامسة كيفية الفصل في التعارض بين الفتاوى، وتعطي هيئة كبار العلماء صلاحية الفصل في التعارض بين الفتاوى الصادرة من الجهات المختصة في موضوع الفتاوى.

وتنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن أعمال الإرشاد الديني التي يقوم بها الأئمة والوعاظ العاملون بالأزهر الشريف والمؤسسات التابعة له أو الخبراء المختصون العاملون بوزارة الأوقاف أو غيرهم من ذوي الولاية على الإرشاد الديني على النحو المحدد في القانون لا تعد اعتداء على الفتوى الشرعية، وبالتالي تكون خارج نطاق الجريمة والعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.

كما ألزمت المادة السابعة من مشروع القانون المؤسسات الصحفية والإذاعية والمواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي بالعمل ضمن الفئات الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون من حيث نشر أو بث الفتاوى واستضافة من سيقومون بإصدار الفتاوى وتنظيم برامج الفتاوى.

في حين تنص المادة 8 من مشروع القانون على عقوبات لمخالفة أحكام المادتين 3 و7 من هذا القانون، إلا أنه يؤكد أن هذا الوضع لا يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 والمجلس الأعلى للإعلام، وتتضمن المادة 29 النص على أنه لا يجوز الحكم بالسجن عن الجرائم المرتكبة عن طريق النشر أو الإعلان، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو إهانة الناس، كما تحدد نطاق المسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري في حالة التفتيش بشأن مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف ودفع التعويض إذا تم اتخاذ قرار.

كما تضمنت المادة التاسعة من مشروع القانون نصاً خاصاً بشأن صدور اللائحة بقرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.