وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.

مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى

وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدأت أمس الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين، واتفق الجميع على وجوب تنظيم الفتوى، واستمرار المناقشات لجلستي أخريين اليوم الثلاثاء.

رئيس اللجنة الدينية: التوافق موجود والكل متفق على أن هناك حاجة إلى ضبط الفتوى

وبشأن وجود أي تحفظات على بعض بنود مشروع القانون، أضاف الدكتور على جمعة: "التحفظات موجودة والمناقشات مستمرة لتحسين وضبط الصياغات حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق".

وتابع رئيس اللجنة الدينية: "التوافق موجود والكل متفق على أن هناك حاجة إلى ضبط الفتوى، ونحتاج إلى مرجعية لذلك، فهناك حالة عالمية وحالة محلية، وهذا القانون يختص بالحالة المحلية لبناء نموذج يكون عاما يقدم".