اقترحت وزارة البلديات والإسكان تعديل لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لمنح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة أو البلدية أو من المستعان بهم في شأن ضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش. ومن التعديلات تجوز الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة كشف المخالفات مقابل تخصيص نسبة لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامات الثابتة. ويستهدف التعديل إشراك أفراد المجتمع في الدور الرقابي، وما ستسهم به هذه الشراكة بشكلٍ فعال في رفع التغطية الرقابية، بحكم أن سكان المدينة هم الأكثر ارتباطاً ببيئتهم والأقدر على رصد المخالفات التي قد تؤثر على جودة حياتهم، ما يعزز من فاعلية الرقابة ويسهم في تحقيق أهدافها بشكل مستدام، إذ يعمل القطاع البلدي على (مبادرة الراصد المعتمد) لتمكين المواطنين -بعد تأهيلهم- من رصد المخالفات البلدية في مختلف المجالات.