بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات البلديّة والاختياريّة، الّتي جرت يوم الأحد الماضي في محافظة جبل لبنان، أشارت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "عنوانَين ملحَّين يتصدّر المشهد السياسي، أوّلهما العنوان الدائم المتمثل بالملف الأمني والإرباكات الناجمة عن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية على المناطق اللبنانية، مع ما يواكبها من مخاوف تعبّر عنها أوساط سياسية مختلفة، من احتمالات خطيرة وتحضيرات إسرائيلية لرفع وتيرة التصعيد على جبهة لبنان".

وضمن هذا السياق، لفت مسؤول كبير، في حديث لـ"الجمهوريّة"، إلى أنّ "منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، وإسرائيل تتفلّت من هذا الإتفاق وترفع وتيرة التصعيد، يعني هذا ليس بالشيء الجديد".

وركّز على أنّ "بعض "الخبريات" التي تُروَّج في بعض الإعلام عن عدوان إسرائيلي وشيك، تثير الخشية مما يبيته الذهن الإسرائيلي من نوايا عدوانية، وهذا ما نأخذه في الحسبان دائماً، إلّا أنّ ما نسمعه في الغرف المغلقة من الموفدين، وكذلك في المداولات المستمرة مع الجهات الدولية، خصوصاً الدول المعنية باتفاق وقف إطلاق النار يشي بغير ذلك، ويؤكّد بأنّ الفرنسيّين حاضرون بصورة دائمة على خطّ عدم تفلّت الوضع، وأنّ الأميركيين لا يرغبون بتصعيد؛ وأنّ أولويتهم في هذه المرحلة هي تثبيت الأمن والاستقرار في لبنان".

واعتبر المسؤول أنّ "لعلّ أهم الإشارات الأميركية في هذا الاتجاه، تجلّت في مسارعتها إلى إحياء لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستبدال رئيسها برئيس جديد وعد بتفعيل عمل اللجنة وبمواكبة حثيثة للتطورات، عبر حضور دائم للجنة واجتماعات متواصلة بصورة دوريّة، في خدمة الهدف الذي شُكّلت لأجله. وتبعاً لذلك، نحن في انتظار الانطلاقة الجديدة للجنة، وفي ضوء ما ستقوم به، يُبنى على الشيء مقتضاه".

وذكرت "الجمهوريّة" أنّ "العنوان الثاني هو العنوان السياسي، الذي يتوزّع على مجموعة خطوات ومحاور مرتبطة ببعضها، وتنضبط في مجملها في مسار إعادة إنهاض البلد اقتصادياً ومالياً، بدءًا بالحراك المكثف لرئيس الجمهورية وزياراته الخارجية لحشد الدعم والمساعدات للبنان، التي تندرج في سياقها زيارة مرتقبة قريباً إلى دولة الكويت، مروراً بالخطوات الحكومية في المجالين الإنقاذي والإصلاحي، وصولاً إلى مواكبة مجلس النواب لهذا المسار؛ وإقرار مجموعة القوانين التي تخدم عملية الإصلاح".

وفي سياق متصل، أكّدت مصادر مالية لـ"الجمهورية"، أنّ "إجراءات مكمّلة للإتصالات مع المؤسسات الماليّة الدولية، ستتوالى في المرحلة المقبلة"، فيما كشفت مصادر رسمية عن "زيارة باتت وشيكة لوفد خليجي إلى بيروت، مرتبطة بملف المساعدات التي يحتاجها لبنان في المجال الاقتصادي وإعادة الإعمار"، مرجّحة في الوقت عينه أن "تلي خطوة دولة الإمارات برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان، خطوات مماثلة من دول خليجية اخرى، وخصوصاً أنّ المسؤولين في لبنان تلقّوا من بعض الدبلوماسيين في الآونة الأخيرة إشارات إيجابيّة واعدة بهذا المعنى، وتتقاطع جميعها على التأكيد على قيام السلطات اللبنانية بتبديد أسباب الحظر، والمبادرة إلى خطوات ملموسة لتوفير الأمن والاطمئنان لكل الوافدين إلى لبنان؛ خصوصاً من دول الخليج".

السعودية على خطى الإمارات: دعم لعون في مواجهة المقاومة!

في الإطار نفسه، وبعد إعلان الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان بدءاً من يوم غد، علمت صحيفة "الأخبار" أن "السعودية ستعلن إجراء مماثلا الشهر المقبل، بعدما كان رفع الحظر عن سفر السعوديين من ضمن النقاط التي بحثها رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال زيارته للسعودية مطلع آذار الماضي مع ولي العهد محمد بن سلمان".

ورأت مصادر مطّلعة عبر "الأخبار" أن "الحفاوة التي استُقبل بها عون في الإمارات نهاية الشهر الماضي، والتسهيلات التي تعهّدت بها أبو ظبي، تدخلان في إطار استيعاب العهد الجديد، ومساعدة عون وتقديم الدعم له لدفعه أكثر في مواجهة "حزب الله" في الداخل، وأن القرار السعودي باتخاذ خطوة مماثلة ينطلق من الخلفية نفسها".

ملف السلاح

من جهة ثانية، لفتت "الجمهوريّة" إلى أنّه "إذا كانت الدولة قد قرّرت التصدّي المباشر لملف السلاح الفلسطيني، ومنع المنظمات الفلسطينية وتحديداً حركة "حماس" من الإضرار بالأمن والمسّ بالسيادة الوطنية، وهو ما اكّد عليه مجلس الدفاع الأعلى، وتُرجم بإجراءات فورية ألزمت "حماس" بتسليم مطلقي الصواريخ المشبوهة في اتجاه اسرائيل، إلى السلطات اللبنانية، فحتى الآن لم تتبلور بعد كيفية مقاربة ملف السلاح، ولا يؤشر الأفق إلى أنّها قد تتبلور بسهولة، وكذلك إلى موعد تبلورها، في انتظار ما سيقرّره رئيس الجمهورية في هذا الشأن؛ وفق ظروفه والتوقيت الذي يراه مناسباً".

وأفادت بأنّه "يُنقل عن دبلوماسيين فرنسيين وبريطانيين حول هذا الأمر، تناغمهم في ملف سلاح "حزب الله" مع موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، فيما الأميركيون الذين يريدون النزع الفوري لسلاح الحزب، ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان، لوحظ أنّهم خففوا من نبرتهم الحادة تجاه هذا الامر؛ بما يعني الميل نحو موقف الرئيس عون".

وشدّد سفير دولة أوروبية كبرى، في دردشة مع "الجمهورية"، على أنّ "دول الاتحاد الاوروبي إلى جانب الرئيس عون في سعيه إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتشاركه تأكيده أنّ هذا الأمر، إلى جانب مجموعة الخطوات الأصلاحية يشكّل الحاجة الملحّة لقيام دولة قادرة على الإنقاذ والإصلاح".

تحذير من الانقسامات

وفي سياق متصل، دعا مصدر دبلوماسي عربي عبر "الجمهورية"، اللبنانيين إلى "التنبّه في المرحلة الراهنة، وتجنّب حصول أي انقسامات داخلية، وخصوصاً في ظل التباين في نظرتهم إلى سلاح "حزب الله" بين من يتمسك به وبين من يعتبره سبباً لاستمرار الأزمة وتعميق الانقسام، وهذا أمر لا يبعث على الاطمئنان".

ولفت إلى "اننا نتواصل مع جميع الأفرقاء في لبنان، ونؤكّد على أنّ الجميع أمام مسؤولية إفادة لبنان من فرصة النهوض المتاحة امامه، ونعتبر أنّ عهد الرئيس عون واعد للانتقال بوضع لبنان الصعب إلى الاستقرار والازدهار من جديد".

وإذ أشار الدبلوماسي عينه إلى أنّ "بلاده تقدّر التزام لبنان باتفاق وقف إطلاق النار، وتشدّد في الوقت نفسه على التزام إسرائيل باتفاق وقف الأعمال العدائية"، لاحظ أنّ "حزب الله يستطيع ان يشكّل عاملاً مساعداً في إنهاض البلد، وقلنا هذا الكلام بشكل مباشر لمن يعنيهم الأمر، وتمنينا الّا يظهر أي طرف في لبنان نفسه وكأنّه منفصل ومتجاهل لمعاناة الشعب اللبناني".

هل يُفجّر عباس المخيمات الفلسطينية؟

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "العلاقة بين حركة "حماس" والسلطة اللبنانية، دخلت مرحلة جديدة لم تشهدها البلاد منذ اتفاق الطائف، وتستدعي التوقف عندها. والحركة تُدرك جيداً مفصليّة اللحظة، والقرار الخارجي المُتّخذ بـ"تصفية المقاومة الفلسطينية، واجتثاث حماس أينما وُجدت".

وبيّنت أنّ "الحركة تدرك أيضاً أن المطلوب من الرئيس السوري أحمد الشرع، هو نفسه المطلوب من الرئيس اللبناني جوزاف عون. وهي قرأت في توقيف قيادات فلسطينية في سوريا، رسالة واضحة لما يُمكن أن يكون عليه الوضع في لبنان الذي يستعدّ لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 21 الحالي".

وكشفت مصادر متابعة لـ"الأخبار"، أن "الاجتماع الذي عُقد بين المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وممثّل "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، بحضور مدير مخابرات الجيش العميد طوني قهوجي، كان إيجابياً"، موضحةً أنّ "عبد الهادي تفهّم الموقف الرسمي اللبناني، وأكّد أن ما حصل لا يصبُّ في مصلحة أحد".

ولفتت إلى أن "عبد الهادي تبلّغ من شقير أن أي تأخُّر في تسليم المطلوبين، سيدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدّداً بحق "حماس"، وأن النقاش الذي دار في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع كان سقفه عالياً جداً، لجهة التعامل مع أي تصرّف يُهدّد الأمن القومي اللبناني، وهيبة الدولة".

إلى ذلك، أفادت الصحيفة بأنّه "أُثيرت في الأيام الأخيرة أسئلة حول أبعاد ما يحصل مع "حماس". وهل هي خطوة في مسار نزع السلاح الفلسطيني وحصر مسؤولية المخيمات بسلطة رام الله، أو حركة "فتح" في لبنان؟".

وأشارت إلى أنّ "المعطيات تفيد بأن هناك قراراً اتُّخذ، ليس فقط بسحب السلاح من "حماس"، وإنما أيضاً بتعطيل أي فعالية لها على الأرض اللبنانية، كما هي الحال بالنسبة إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، تمهيداً لسحب السلاح، وذلك في ظلّ الاندفاعة لسحب سلاح "حزب الله".

وركّزت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" على أنّ "السلطة في لبنان التزمت بتنفيذ هذا الشرط، لكنها تجدُ نفسها أكثر ارتياحاً في التعامل مع الملف الفلسطيني، كونه لا يُشكّل إحراجاً لها، مثل ملف حزب الله".

وبيّنت أن "زيارة رئيس السلطة الفلسطينية إلى بيروت تستهدف ترتيب الوضع في المخيمات، لجهة إنهاء الخصوصية التي كانت موجودة، والضغط على حركة "فتح" التي تبدو مُستعدّة لإعلان التزامها بتسليم السلاح أو تنظيمه، على أن يكون الدور الأكبر داخل المخيمات للقوى الأمنية اللبنانية، ولا سيما بعد إنهاء الوجود العسكري الفلسطيني في البقاع والناعمة؛ وهو ما سيُحرِج حماس".

واعتبرت المصادر أن "حماس بموقفها المُهادن تعطي مؤشرات إلى التعاون أو المناورة في مكان ما، بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة، وتحديد انعكاسها على لبنان"، مشيرةً إلى أن "العلاقة بينها وبين الحكومة اللبنانية يُمكن تنظيمها وترتيبها".

وشدّدت على أنّ "الجهات الرسمية اللبنانية تُبدي مخاوف وحذراً إزاء موقف الفصائل الأخرى في المخيمات، وتحديداً القوى السلفية التي سترفض تسليم سلاحها، كما سترفض الانضواء تحت قيادة من يُطلق على نفسه صفة الشرعية الفلسطينية، وهذا الأمر قد يُؤدّي إلى وقوع مشاكل مع الأجهزة الأمنية، وتحديداً الجيش؛ علماً أن العلاقة بين الطرفين نُظّمت بشكل إيجابي في السنوات الأخيرة".