بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، تطورات تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية بالتنسيق مع الجهات الوطنية، وهي حزمة تهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن إطار الشراكة الممتدة بين الجانبين للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

الإصلاحات الهيكلية ودورها في دعم الاستقرار الاقتصادي

ركز الاجتماع الذي عقد عن بُعد باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس على مناقشة المحاور الرئيسية للإصلاحات الهيكلية التي تتضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر. تسهم هذه الإصلاحات في جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في مشروعات البنية التحتية لدعم الاقتصاد المصري. كما تناول الحوار مستجدات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي التي تقدمها المفوضية الأوروبية، بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو، ما يعكس الثقة الدولية في قدرات الاقتصاد المصري.

دور الشراكة المصرية الأوروبية في تحقيق التنمية المستدامة

شددت الوزيرة على أهمية العلاقات المصرية الأوروبية المتطورة، والتي تعززت بعد انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، حيث تم الاتفاق على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. تعمل الدولة المصرية على تحقيق أولويات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج تنموية مشتركة، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030. ترتكز هذه الشراكة على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والتقني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز مناخ الاستثمار.

تقدم آلية دعم الاقتصاد الكلي في مصر

تناولت المباحثات الترتيبات المقبلة للزيارة المرتقبة لبعثة المفوضية الأوروبية إلى مصر بنهاية مايو، والتي ستشهد مناقشات موسعة مع الجهات الوطنية حول الإصلاحات الاقتصادية. الجدير بالذكر أن مصر حصلت في المرحلة الأولى على تمويل بقيمة مليار يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي، التي تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم عجز الموازنة وتعزيز البرامج التنموية. هذا التمويل يعكس التزام أوروبا بمساندة جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

كما أوضحت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الوطنية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل، مما يسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي. تمثل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة التي تستند إلى مقومات مستدامة.

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية متابعة تنفيذ أولويات التعاون الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية. يتم هذا من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة وتحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على كافة أطياف المجتمع.