تسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف قيد نادي الزمالك لثلاث فترات قيد مقبلة في إثارة حالة من الجدل بين جماهير كرة القدم، إثر الشكوى المقدمة من المدير الفني السابق للفريق، جيمي باتشيكو، والمتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة، وهو القرار الذي يعقد أوضاع النادي في ظل أزمات مشابهة سابقة مع لاعبين ومدربين آخرين.

أسباب عقوبة إيقاف قيد الزمالك

ترتبط أزمة الزمالك المالية بالعديد من الشكاوى المرفوعة ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعلى رأسها شكوى المدرب السابق جيمي باتشيكو، الذي طالب بمستحقات مالية مترتبة عليه ولم تنفذها إدارة النادي، بالإضافة إلى قضية خالد بوطيب، اللاعب السابق في الفريق، والتي أدت إلى إيقاف قيد الزمالك لعدة فترات مسبقًا، كما أن هناك أندية مصرية أخرى تواجه نفس العقوبة. تم اتخاذ القرار بناءً على لوائح فيفا الصارمة التي تنص على عقوبات مالية ورياضية في حال التعثر في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمستحقات المالية للأطراف المتضررة.

طريقة رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة على الزمالك

صرّح المحامي نصر عزام، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم، بأن رفع العقوبة القاضية بإيقاف القيد لثلاث فترات يمكن أن يتم بمجرد أن يقوم نادي الزمالك بتسوية القضايا المفتوحة ضدّه، وذلك إما عبر دفع المستحقات المالية المتأخرة للمدرب أو اللاعب موضوع القضية، أو من خلال التوصل إلى تسوية رضائية بين الطرفين، ولكي يستجيب فيفا لتلك التسوية يجب على الطرفين الابتعاد عن النزاعات القانونية، بالإضافة إلى الالتزام بالأطر الزمنية المحددة.

كيف يمكن تجنب عقوبات مماثلة في المستقبل؟

لتفادي التعرض لعقوبات مشابهة مستقبلاً، يجب على نادي الزمالك الالتزام بما يلي:

يمثل تحسين العلاقات مع اللاعبين والمدربين السابقين، والتنفيذ السريع لأية أحكام صادرة عن الهيئات الدولية، حلاً أساسياً لتجنب أي قرار قد يعوق سير العملية الرياضية للنادي.

تسعى إدارة الزمالك جاهدة لتجاوز هذه الأزمة، حيث تعتمد بشكل كبير على حل القضايا المالية وتحقيق استقرار النادي في ظل المنافسات المحلية والدولية.