شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع مع تصاعد القلق بشأن التدابير الجمركية المُعلنة من قبل الرئيس الأميركي والتي أثارت مخاوف من تداعيات اقتصادية محتملة، في حين ينتظر المستثمرون بتوتر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول مستقبل أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وهو ما يلقي بظلاله على الأسواق العالمية ويتحكم في حركة الطلب على الذهب والملاذات الآمنة.

ارتفاع أسعار الذهب مدعومًا بالمخاوف الاقتصادية

سجل الذهب مكاسب ملموسة في بداية الأسبوع حيث ارتفع بنسبة 0.1% في المعاملات الفورية ليصل إلى 3,337.69 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ بداية الأسبوع، لكنه انتهى بجني أرباح طفيف ليستقر عند مستوى 3,330.16 دولار بحلول الساعات المبكرة من التداول العالمي، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركية بنسبة 0.5% لتصل إلى 3,338.30 دولار، وهو ما يعكس اتجاه الطلب المتزايد على المعادن الثمينة بسبب حالة الغموض الاقتصادي.

تأثير قرارات الرسوم الجمركية على أسعار الذهب

أعادت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المُنتَجة خارجيًا إشعال المخاوف من اضطرابات تجارية، مما زاد الضغط على الأسواق، كما أن إعلان احتمال فرض رسوم إضافية على الأدوية زاد من حالة التأهب، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن ضد الأزمات، خاصة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على استقرار الأسواق النقدية والتجارية.

قرار الفيدرالي الأميركي وتأثيره على سوق الذهب

في ظل تركيز المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تبقى التوقعات تُشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%، ومع ذلك يمثل الاجتماع لحظة حاسمة للأسواق انتظارًا لتوجيهات رئيس الفيدرالي جيروم باول، ومع وجود توجهات متباينة حول تأثير الرسوم الجمركية على مسار السياسة النقدية، يظل الذهب في دائرة الضوء كمخزن للقيمة في ظل هذه الأوضاع المتغيرة، حيث يلعب انخفاض أسعار الفائدة دورًا كبيرًا في دعم أسواق الذهب والمعادن النفيسة.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد شهدت ارتفاعًا طفيفًا مثل الفضة التي ارتفعت إلى 32.53 دولار للأونصة، كما سجل البلاتين استقرارًا عند 959.30 دولار، في حين ظل البلاديوم عند 940.50 دولار دون تغيير، مما يعكس حالة من الترقب وسط المستثمرين بانتظار نتائج المؤثرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.