كتبت.. آلاء محمدي "خاص بالسعودية"

أعلن الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، عن إطلاق العقد الموحد لأتعاب المحاماة في السعودية، ويأتي هذا الإعلان الذي صدر اليوم في بيان رسمي، ليؤسس لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني الذي يصب في نهاية المطاف نحو تحقيق "العدالة الوقائية" في المملكة العربية السعودية.

العقد الموحد لأتعاب المحاماة في السعودية

يمثل العقد الموحد لأتعاب المحاماة في السعودية الذي تم تسجيله في خدمة إنشاء العقود على منصة "نافذ" الرقمية، نقلة نوعية في إدارة وتنفيذ الاتفاقيات القانونية، فبفضل هذه التسجيل، يكتسب العقد صفة "السند التنفيذي"، وهو ما يمنحه قوة قانونية مضاعفة ويسهل عملية تنفيذه عبر محاكم التنفيذ بشكل إلكتروني كامل من خلال منصة "ناجز Najiz.sa".

وهذه الميزة المبتكرة تغني الأطراف عن الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية مطولة لتحصيل الحقوق، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الأعباء على النظام القضائي.

خدمات قانونية يقدمها العقد الموحد لأتعاب المحاماة في السعودية

يتضمن العقد الموحد لأتعاب المحاماة في السعودية مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة التي يمكن للمحامي تقديمها للعميل، تشمل هذه الخدمات التمثيل القضائي أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية، وتقديم الاستشارات القانونية المتعمقة في شتى فروع القانون، بالإضافة إلى إعداد وصياغة المستندات القانونية اللازمة.

ويلتزم العقد بتوثيق جميع العمليات المرتبطة بالخدمة القانونية المقدمة لضمان أعلى معايير الشفافية والمساءلة، ويشمل هذا التوثيق تفاصيل دفع الأتعاب المتفق عليها، وإجراءات تسليم واستلام المستندات ذات الصلة بالقضية، وتوثيق كافة الإشعارات المتبادلة بين المحامي والموكل.

بنود العقد الموحد لأتعاب المحاماة

يتضمن العقد الموحد الذي أصدرته وزارة العدل بنوداً واضحة وملزمة لضمان حماية حقوق الطرفين بشكل متوازن، فعلى جانب المنشآت القانونية يلزم العقد برد جميع الأصول والمستندات التي تم استلامها من الموكل بمجرد سداد كامل الأتعاب المستحقة، وعلى الجانب الآخر يلتزم الموكل بسداد الأتعاب المتفق عليها في المواعيد المحددة ضمن بنود العقد، وهذه الآلية تضمن حفظ حقوق كلا الطرفين وتجنب نشوء نزاعات مالية مستقبلية.