أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن وزارة الإسكان المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم في ضوء ان وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات.

وأشارت خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية، إلى أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد ٥ سنوات وفقاً لمشروع القانون، مضيفة انها حضرت للاستماع إلى آراء النواب وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.