حكمت محكمة جنايات الجيزة على سمسار عقارات وآخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانتهم بتهديد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وابتزازه ماليًا بمنطقة الطالبية. بدأت القضية ببلاغ تقدم به المجني عليه يشير إلى تلقيه تهديدات رسائل متزايدة منذ عام 2016 عبر تطبيق “واتساب”، أدت به إلى خسائر مالية ضخمة تجاوزت مئة ألف دولار مسبقًا ودفعته لاحقًا إلى اللجوء إلى الأجهزة الأمنية.

تفاصيل قضية أحمد أبو هشيمة والجريمة الإلكترونية

وفقاً لوثائق القضية والتحقيقات، بدأت أولى محاولات الابتزاز منذ عام 2016، حيث استقبل رجل الأعمال رسائل تهديد من أرقام مختلفة تطالب بدفع مبالغ مالية مقابل تجنب نشر فيديوهات مفبركة تهدد سمعته، وقد وصلت المبالغ التي دفعها مسبقًا إلى 100 ألف دولار عبر طرق تحويل مالية مثل “ويسترن يونيون” و”بيتكوين”. رغم ذلك، عاد المتهمون في وقت لاحق برسائل من أرقام دولية تطالب بسداد مليون جنيه؛ ما دفع المجني عليه للإبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة.

أسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن المتهمين كانوا على صلة سابقة بالمجني عليه من خلال عمليات ابتزاز مشابهة انتهت بالحصول على مبالغ مالية، وأثناء محاولتهم ترتيب لقاء لاستلام المبلغ في القضية الأخيرة، نجحت الشرطة في ضبطهم بموجب إذن قانوني من النيابة العامة.

التحقيقات تؤكد تورط المتهمين بالابتزاز الإلكتروني

أظهرت الأدلة التي قدمتها النيابة العامة، بما في ذلك رسائل التهديد والمحادثات، أن الأرقام المستخدمة كانت دولية وغير مسجلة داخل شبكات مصر. وباعتراف المتهم الرئيسي، الذي أقر بتورطه في الحصول على المقاطع المزيفة بالتعاون مع باقي المتهمين، اتضحت أدوارهم في تلك الجريمة الخطيرة. رغم محاولات الدفاع التشكيك في صحة الاعترافات وإجراءات القبض، أكدت المحكمة سلامة الإجراءات القانونية الموثقة خلال نوعية تلك القضايا المعقدة.

حكم المحكمة والجرائم المثبتة في قضية الابتزاز

أوضحت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهمون شملت التهديد المصاحب بطلب مبالغ مالية، إزعاج الضحية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لقوانين العقوبات المصرية وخاصة المواد 326، 327، فضلًا عن مخالفة قانون تنظيم الاتصالات. بناء على الترابط بين هذه الجرائم، صدر الحكم بإدانة المتهمين بالسجن مع التشديد على أهمية ردع مثل هذه الانتهاكات ضد الأفراد.

تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على خطورة الابتزاز الإلكتروني في العصر الرقمي، حيث تعددت أساليبه باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وانتشار العملات الرقمية، وضرورة اتخاذ إجراءات وقائية قوية من الجهات المختصة ومن كل أفراد المجتمع للحماية من الوقوع ضحية لهذه الجريمة الخطيرة.