وبيّن التلهوني أن الحالة الأولى تتضمن الحكم بالحبس والغرامة معًا أو بالغرامة فقط، حيث ينص القانون الحالي على تنفيذ عقوبة الحبس بمعدل يوم واحد عن كل 10 دنانير لم تُدفع.

أما الحالة الثانية، فتتيح للمحكوم عليه تأجيل دفع الغرامة لمدة عام أو تقسيطها على مدى عامين، بشرط فرض منع السفر إلى حين السداد الكامل.

فيما أشار الوزير إلى الحالة الثالثة، التي لا تتطلب منع السفر، إذا ثبت أن المحكوم عليه يمتلك أموالاً أو أملاكًا كافية لتغطية قيمة الغرامة، حيث يُكتفى في هذه الحالة بالحجز عليها.

وشدد التلهوني على أن الامتناع المستمر عن الدفع دون مبرر قانوني سيؤدي في النهاية إلى تنفيذ عقوبة الحبس وفقًا لما ينص عليه القانون.