قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم «كرة لهب» ألقت بها الحكومة في حجر مجلس النواب.

وأشار بكري خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة أصدرت قانونا مناقضا للحكم الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2002، والطعن على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981.

وتابع بكري: «حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024 أكدت استمرارية العلاقة الإيجارية بالصيغة التي قدمها المستشار محمود فوزي وزير وزارة شئون المجالس النيابية».

وأكمل: «المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض حكم الدستورية العليا، وهي مادة غير دستورية، وما فعلته الحكومة في الخمس سنوات وإنهاء العقد ليس فيه نظرة اجتماعية ولا قانونية».

وأشار بكري إلى أن الحكومة تضع البرلمان في مواجهه مع المواطنين، متابعًا: « شيل أنت يا مجلس النواب وإنزل أنت في مواجهة الشارع».

ونص مشروع قانون الإيجار القديم الذي تضمن 8 مواد، على رفع القيمة الإيجارية إلى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، بدءا من صدور القانون على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى.

كما نص مشروع القانون على أن تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية، وأن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونص مشروع القانون أيضا على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

اقرأ أيضاً
في ذكرى 30 يونيو| مصطفى بكري يرصد أسرارَ أخطر عشرة أيام في تاريخ مصر (1).. الرهان الكبير

هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي