شهد صافي فائض الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 47.7% على أساس شهري خلال شهر مارس الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي المصري. فقد ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية إلى أكثر من 15 مليار دولار، مقارنةً بنحو 10.172 مليار دولار في نهاية فبراير، ويُعزى هذا الارتفاع اللافت إلى تحول المراكز الأجنبية للبنوك التجارية إلى فائض، وذلك لأول مرة منذ ثمانية أشهر.

وقد سجلت البنوك التجارية في مصر صافي فائض في الأصول الأجنبية بقيمة 2.53 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل عجز بلغ نحو 1.92 مليار دولار في فبراير. ويمثل هذا التحول تطورًا هامًا، خاصة بعد أن ظلت المراكز الأجنبية للبنوك التجارية في المنطقة السالبة منذ أغسطس الماضي، نتيجة الضغوط المتزايدة على الدولار.

تحسن شامل بعد تحرير سعر الصرف في مارس

جاء هذا التعافي في ظل الموجة الرابعة من تحرير سعر الصرف التي أُقرت في مارس 2024، والتي كانت أحد أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي في الفترة الأخيرة. وقد ساهمت هذه الإجراءات، إلى جانب تدفقات الاستثمار الناتجة عن مشروع صفقة "رأس الحكمة"، في قلب المعادلة بشكل كامل، حيث تحوّل صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية إلى فائض قدره 14.29 مليار دولار في مايو، بعد أن بلغ العجز نحو 29 مليار دولار في نهاية يناير من العام ذاته.

يُذكر أن صافي الأصول الأجنبية يمثل الفارق بين ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية وما عليها من التزامات بنفس العملة، ويعد هذا الرصيد مؤشرًا على قدرة البنك على تلبية التزاماته بالعملة الأجنبية في أي وقت.

استمرار انتعاش أصول البنك المركزي

في السياق ذاته، واصل البنك المركزي المصري تعزيز صافي أصوله الأجنبية للشهر الحادي عشر على التوالي، حيث ارتفع الفائض بنسبة 3.3% على أساس شهري في مارس، ليصل إلى نحو 12.5 مليار دولار مقارنةً بـ12.1 مليار دولار في فبراير. ويعكس هذا الارتفاع المتتالي حالة الاستقرار النقدي المتنامية، فضلاً عن التحسن الملحوظ في موارد العملة الأجنبية بالأسواق.

تحسن في موارد النقد الأجنبي وتراجع الضغوط

أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن هذا التحول الإيجابي في مراكز البنوك التجارية المصرية يرجع إلى زيادة تدفق موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في الضغوط الواقعة على الجنيه المصري. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تؤكد فعالية السياسات الاقتصادية التي انتهجها البنك المركزي في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لبيانات سعر الصرف المنشورة على موقع البنك المركزي، فقد تم احتساب سعر الدولار عند 50.71 جنيه في فبراير، وتراجع طفيفًا إلى 50.63 جنيه في مارس، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر الصرف رغم التذبذبات السابقة.