في ظلّ تزايد الضغوط على اقتصاد الصين المعتمد على التصدير نتيجةً للحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة، يبرز اقتصاد العمل الحر الواسع النطاق في البلاد كمنقذٍ غير متوقع.

فمع تعريض ملايين الوظائف للخطر بسبب الرسوم الجمركية، تتجه الحكومة الصينية نحو قطاعٍ كان يُنظر إليه سابقًا بعين الريبة: اقتصاد العمل الحر.

وفقا لتحليل مجلة الإيكونوميست، يُنظر إلى هذا القطاع، الذي يضمّ عمال التوصيل وسائقي سيارات الأجرة، الآن على أنّه شريان حياةٍ حيويّ، إذ يستوعب العمال الذين شرّدهم النزاع التجاري، ويُوفّر شكلًا جديدًا من مرونة العمل قد يكون بمثابة “نظام رعاية اجتماعية ظلّي”.

الخسائر الاقتصادية للحرب التجارية

أثّرت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة سلبًا كبيرًا على اقتصاد الصين، وخاصةً على قطاع التصدير. مع ارتفاع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145%، يرتبط ما يصل إلى 16 مليون وظيفة ارتباطًا مباشرًا بالصادرات إلى الولايات المتحدة، وتشير التوقعات إلى إمكانية فقدان 5.7 مليون وظيفة على المدى القصير، وما يصل إلى 15.8 مليون وظيفة على المدى الطويل.

استجابةً لذلك، تبذل الحكومة الصينية قصارى جهدها لتقليل الأضرار. وقد أسفر اجتماع المكتب السياسي في 25 أبريل عن خطط لزيادة مدفوعات تأمين البطالة للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية، إلا أن اقتصاد العمل الحر المزدهر في الصين قد يكون العامل الأكثر أهمية في التخفيف من تداعيات هذه الرسوم.

الدور المتنامي لاقتصاد العمل الحر

يتميز اقتصاد العمل الحر في الصين بضخامة حجمه، حيث يقدر اتحاد النقابات العمالية الذي تسيطر عليه الدولة أن 84 مليون شخص يعتمدون على “أشكال عمل جديدة”، بما في ذلك خدمات توصيل الطعام وخدمات النقل.

يشكل هؤلاء العمال جزءًا من فئة أوسع تضم 200 مليون “عامل مرن”، والتي تشمل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين بدوام جزئي. هذه الأرقام مجتمعةً تُقزّم 54 مليون وظيفة توفرها الشركات المملوكة للدولة.

ومن الأمثلة على ذلك شركة ميتوان، وهي شركة كبرى لتوصيل الطعام توظف 7.5 مليون ساعي. وقد كان توسع الشركة قويًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية. فقد نمت القوى العاملة في ميتوان بنسبة 41% اعتبارًا من عام 2021، ومن المتوقع أن تزيد مبيعات الشركة بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2027.

بالمثل، ارتفع عدد تراخيص تطبيقات النقل التشاركي من 2.9 مليون في عام 2020 إلى 7.5 مليون في عام 2024. ويؤدي ضغط الحرب التجارية على قطاعات التصنيع التقليدية إلى تأجيج منافسة شرسة في اقتصاد العمل الحر، حيث تخطط شركة التجارة الإلكترونية العملاقة JD.com لتوظيف 100 ألف سائق توصيل جديد بحلول يوليو 2025.

بالنسبة للعديد من العمال، مثل سائق التوصيل السيد وان المقيم في بكين، يوفر اقتصاد العمل الحر راحة مالية فورية. يعمل وان من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من المساء، في توصيل الطعام إلى جميع أنحاء المدينة، ويكسب 10,000 يوان شهريًا.

رغم أن عمله يتطلب جهدًا شاقًا، إلا أنه أصبح مصدر دخل أساسيًا له ولغيره، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الصراع التجاري.

أقرا أيضا.. عقب أعمال العنف.. الزعماء يتفقون على نزع سلاح ميليشيات الدروز في سوريا

إعادة التأهيل السياسي لاقتصاد العمل الحر

بعد أن كان الحزب الشيوعي الصيني ينظر إلى الاقتصاد الحر بعين الريبة، يخضع الآن لإعادة تأهيل سياسي. في عام 2020، وُجهت انتقادات لشركات اقتصاد العمل الحر بسبب “توسعها غير المنظم لرأس المال”، لكن هذه النظرة تغيرت.

إذ تُدرك الحكومة الصينية الآن إمكانات هذا القطاع في توفير فرص العمل والاستقرار الاقتصادي. في عام 2023، أشاد رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ بدور شركات التكنولوجيا الاستهلاكية، بما في ذلك تلك العاملة في اقتصاد العمل الحر، في دفع الطلب والتوظيف.

الآن، تُشجع الحكومة شركات اقتصاد العمل الحر على توفير مزايا الضمان الاجتماعي للعمال. بدأت شركة JD.com بالفعل بتقديم مزايا الضمان الاجتماعي لسائقيها، وتعهدت شركة Meituan بتجربة برنامج لتقديم مزايا مماثلة لعمال التوصيل لديها بدءًا من الربع الثاني من عام 2025.

مع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة. يخشى العمال والاقتصاديون على حد سواء من أن يقع العبء المالي لهذه المزايا في نهاية المطاف على عاتق العمال أنفسهم، مما يُضعف من قيمة المزايا المُقدمة.

الاستدامة المالية والأتمتة

في حين أن اقتصاد العمل الحر يوفر حماية قصيرة الأجل من التأثير الاقتصادي للحرب التجارية، إلا أن استدامته على المدى الطويل غير مؤكدة. قد تُشكل التزامات الضمان الاجتماعي المتزايدة على شركات اقتصاد العمل الحر ضغوطًا مالية كبيرة على هذه الشركات، التي تعمل بالفعل بهوامش ربح ضئيلة.

علاوة على ذلك، تُشكل الأتمتة تهديدًا متزايدًا لهذه الوظائف. فعلى سبيل المثال، تعتمد Meituan بشكل متزايد على المركبات ذاتية القيادة والطائرات بدون طيار للتوصيل. وبينما يُمكن لهذا الابتكار أن يُحسّن الكفاءة، إلا أنه يُهدد أيضًا الأمن الوظيفي لملايين العمال الحرين.

في مدن مثل تشيوانتشو، حيث أطلقت شركة ميتوان برنامجًا تجريبيًا لسداد أقساط المعاشات التقاعدية للسائقين المؤهلين، يشعر عمال مثل السيد لاي بالقلق من جدوى هذه المزايا على المدى الطويل. ورغم وعود الحكومة، لا يزال العديد من عمال الأعمال المؤقتة غير مقتنعين بأن هذه المزايا ستوفر لهم أمانًا حقيقيًا في المستقبل.

كما يقول السيد لاي، سائق توصيل يبلغ من العمر 30 عامًا: “عندما نتقدم في السن، ستكون القوى العاملة أقل عددًا، ولن تكفي مساهمات المعاشات التقاعدية التي يدفعونها لدعم جيلي”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط