أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تحرير العلاقة بعد ٥ سنوات أمر شديد الخطورة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حس للحفاظ على السلم المجتمعي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان.

وشدد على ضرورة أن يكون تحرير العلاقة الإيجارية خاص بالشقق المغلقة ويكون التحرير فوري، مشيرا إلى إمكانية النظر في تحرير العلاقة الإيجارية للمحلات وكذلك زيادة القيمة الإيجارية.

وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "ممكن أسألك سؤال: ألم تتحرر العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية؟".

ورد عمرو درويش: "هذا أمر مختلف، لأن لا أحد ينام في الأراضي الزراعية".

وطالب النائب عمرو درويش من الحكومة بعدم الضغط على البرلمان لإصدار مشروع قانون الإيجار القديم، كما حدث في مشروعات سابقة مثل التصالح في مخالفات البناء، حيث قال وزير الإسكان السابق "كده كده القانون هيعدي".

وعقب المستشار محمود فوزي أن البرلمان والحكومة متكاملان وهدفهما المواطن، قائلا: ليس غريبا أن يتدخل المشرع لتحرير العلاقة، مشيرا إلى أن الحديث يكون في البدائل والمدد والقيمة الإيجارية وهذا ليس فيه مشكلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه لا نسخ لأحكام سابقة ولا تناقض مع بعضها لأن احكام المحكمة الدستورية عالجت خلل تشريعي قائم.