في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في الصراع المستمر، أعلنت إسرائيل عن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة. 
يأتي هذا التحرك بعد تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي أكد فيها التزامه بالقضاء على حركة حماس، معتبرًا أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف. القرار يثير تساؤلات حول مستقبل الصراع وإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.

استدعاء واسع لجنود الاحتياط:

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، عن إصدار أوامر لاستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة. 
هذا التحرك يشير إلى نية إسرائيل تكثيف هجماتها في القطاع، خاصة بعد انهيار المفاوضات مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار.

نتنياهو: لا وقف للحرب قبل القضاء على حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب قبل القضاء الكامل على حركة حماس. 
وأشار نتنياهو إلى أن الضغط العسكري هو الوسيلة الفعالة لتحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أن استعادة الرهائن والقضاء على حماس هما أولويتان لا يمكن التنازل عنهما.

تداعيات إنسانية متزايدة:

مع تصاعد العمليات العسكرية، تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تشير التقارير إلى أن أكثر من 55000 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، لقوا حتفهم منذ بدء الصراع، بالإضافة إلى نزوح مئات الآلاف من منازلهم. 
الوضع الإنساني المتدهور يثير قلق المجتمع الدولي ويدفع إلى دعوات متزايدة لوقف إطلاق النار.

موقف حماس والمجتمع الدولي

رفضت حركة حماس المقترحات الإسرائيلية التي تتضمن هدنة مؤقتة، مطالبة باتفاق شامل يشمل وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحابًا كاملاً من غزة. 
في المقابل، تتمسك إسرائيل بشروطها، مما يعقد جهود الوساطة الدولية. 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر من أن القضاء على حماس قد يؤدي إلى عقد من الحرب، داعيًا إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى حل سلمي.
التصعيد الأخير في غزة يعكس تعقيد الصراع وتشابك المصالح الإقليمية والدولية. 
مع استمرار العمليات العسكرية وتدهور الوضع الإنساني، يبقى السؤال: هل يمكن أن يؤدي الضغط العسكري إلى حل دائم، أم أن الطريق إلى السلام يتطلب تنازلات من جميع الأطراف؟