رفعت الحكومة المصرية سعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للإردب في موسم توريد القمح 2025، بزيادة تصل إلى نحو 25% عن متوسط الأسعار العالمية، وذلك بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعته، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حسبما ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر إنفوجرافات لاستعرض جهود مصر في تعزيز الإنتاج المحلي من القمح وتأمين المخزون الاستراتيجي، عبر مشروعات التوسع الزراعي والتخزين، في ظل التحديات العالمية.

دور الحكومة في موسم توريد القمح 2025

وأوضح أن هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، من خلال مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية ورفع إنتاجية المحصول.

وأشار إلى تطوير منظومة التخزين عبر إنشاء صوامع حديثة تسهم في تقليل الفاقد، وضمان جودة المحصول، بما يدعم منظومة التوريد ويسهم في استقرار السوق المحلي.

وأكدت وكالة “فيتش سوليوشنز” تكثيف وزارة الزراعة المصرية جهودها لزيادة إنتاجية القمح، من خلال التوسع في زراعته داخل الأحواض، واعتماد أصناف جديدة عالية الجودة، مع تقديم خدمات الإرشاد الفني.

كما أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أن شراء الحكومة المصرية للقمح بأسعار مرتفعة أسهم في تحفيز المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من القمح.

وبينت الإنفوجرافات ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح بنسبة 7.5%، حيث سجل 9.3 ملايين طن عام 2014، و9.8 ملايين طن عام 2021، ومقدر أن يسجل 10 ملايين طن عام 2024.

كما انخفضت واردات القمح بنسبة 6%، لتسجل 14 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 14.9 مليون طن عام 2014، في ظل إدارة ذكية للملف ورغم الزيادة السكانية، بعدد سكان بلغ 107.2 ملايين نسمة في ديسمبر 2024.

والواردات قد تراجعت إلى 11.1 مليون طن عام 2021، متأثرة بتداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الدولة إلى مواصلة استراتيجيتها الاستباقية لضمان تأمين مخزونها من القمح.

مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح

وفي خطوة لتأمين احتياطي مستدام، تم مضاعفة عدد مناشئ استيراد القمح لـ 22 منشأ عام 2024، مقابل 15 منشأ عام 2021، و11 منشأ عام 2014، كما شهدت منظومة التخزين طفرة ملحوظة.

وارتفع عدد الصوامع إلى 81 صومعة عام 2025، مقابل 35 صومعة عام 2014، ما أدى إلى مضاعفة السعة التخزينية، لتصل إلى 3.4 ملايين طن عام 2025، مقارنة بـ 1.2 مليون طن عام 2014.

وشمل المشروع القومي للصوامع أيضًا تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة بسعة 530 ألف طن، وتحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة، بسعة 211.5 ألف طن، ما ساهم في تقليل الفاقد الذي كانت نسبته تتراوح بين 10 و15% قبل المشروع، ويكبد الدولة خسائر سنوية بنحو 10 مليارات جنيه.

وفي إطار دعم المزارعين، تم رفع سعر التوريد إلى 2200 جنيه في موسم 2025، مقارنة بـ 725 جنيهًا في موسم 2021، و420 جنيهًا لموسم 2014، بجانب إعلان خريطة صنفية في سبتمبر 2024 تشمل 13 صنفًا، لزراعة الأصناف المثلى، وقد تم توزيع التقاوي المدعومة وفقًا لها.

تخفيض تكلفة معدات الحصاد

كما تم تخفيض تكلفة معدات الحصاد هذا العام لـ 1000 جنيه للفدان بدلاً من 1200 جنيه، بجانب الاستلام المبكر للقمح مع بداية الحصاد، وسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة، مع ‏‎تجهيز ما يقرب من ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الأقماح من الموردين والمزارعين.

واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة للتوسع في زراعة القمح لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، مشيرة إلى وصول إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لـ 3.1 مليون فدان عام 2024/2025، بينما وصل إجمالي المساحات المستصلحة لـ 2.2 مليون فدان منذ عام 2014، أبرزها (الدلتا الجديدة – تنمية سيناء – شرق العوينات).

كما تم افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” بالدلتا الجديدة في مايو 2024، بجانب تحسين جودة محصول القمح في 2025، من خلال استنباط أكثر من 15 صنفًا من قمح الخبز، و6 أصناف من قمح المكرونة عالية الإنتاجية لتغطية الاحتياجات.

اقرأ أيضًا: مصر تستعين بشركتين صينيتين لتوطين صناعة الأجهزة الطبية محليًا

نسخ الرابط تم نسخ الرابط