كشفت وزارة المالية، عن اعتزامها طرح سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 2.175 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري “أبريل – يونيو” 2025، مقابل نحو 1.064 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

زيادة إصدارات سندات وأذون الخزانة

وأشارت البيانات الصادرة عن الوزارة، إلى وجود زيادة في حجم إصدارات أدوات الدين المستهدفة خلال الربع الأخير من العام المالي 2024-2025 والتي تنقسم إلى السندات وأذون الخزان، بنحو 9.68% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام عندما بلغت 1.983 تريليون جنيه.

ووفقًا للبيانات، فإن إصدارات أدوات الدين المصرية خلال الـ 3 أشهر الأخيرة من العام المالي الجاري تتوزع بين 1.905 تريليون جنيه أذون خزانة، و 270 مليار جنيه سندات خزانة، وذلك بهدف تمويل عجز الموازنة.

إصدارات متنوعة قصيرة الأجل

وتنقسم إصدارات أذون الخزانة التي تكون في الغالب بأجال قصيرة، إلى 555 مليار جنيه أذون خزانة لأجل عام، و460 مليار جنيه لأجل 6 أشهر، و 470 مليار جنيه لأجل 9 أشهر، و 420 مليار جنيه لأجل 3 أشهر.

وتشير البيانات، إلى أنه من المخطط إصدار سندات خزانة بقيمة 16 مليار جنيه بأجل 5 سنوات، و 141 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، و53 مليار جنيه لأجل عامين، و 51 مليار جنيه لأجل 3 سنوات متغيرة العائد، و 9 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات متغيرة العائد.

طرح سندات وأذون خزانة بقيمة 682 مليار جنيه خلال مايو

وتتضمن خطة الربع الأخير من العام المالي الجاري قيام البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، بطرح عطاءات سندات وأذون خزانة خلال شهر أبريل 2025 بقيمة 765 مليار جنيه، وعطاءات بقيمة 682 مليار جنيه خلال شهر مايو الجاري، وعطاءات بقيمة 728 مليار جنيه خلال يونيو المقبل.

ويعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة مقسَّمة على 4 إصدارات وبآجال متنوعة، في عطائي اليوم الأحد 4 مايو وغدا الاثنين 5 مايو 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 155 مليار جنيه، وذلك بالنيابة عن وزارة المالية.

اقرأ أيضًا: ارتفاع جماعي للمؤشرات.. البورصة المصرية تربح 33.1 مليار جنيه خلال أبريل

وأصدرت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير بتاريخ 17 أبريل، الذي يعد ثاني اجتماعاتها خلال 2025، قرارًا بشأن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 2.25%، لتسجل بذلك أول خفض للفائدة منذ شهر نوفمبر من عام 2020.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري، في بيانها، أنها قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط