جاء ذلك ضمن أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الربع الأول لسنة 2025 ضمن محرك الصناعات عالية القيمة.

ويأتي منح حقّ التَّعدين وفقاً لأحكام قانون المصادر الطبيعية؛ لغايات تحقيق الاستفادة العظمى من خامات الفوسفات، على أن تخضع حقوق التعدين إلى أي تعديلات أو قرارات مستقبلية يتخذها مجلس الوزراء بهذا الخصوص من أجل ضمان حسن التنفيذ وإعادة تأهيل مناطق التعدين وضمان مردود عادل ومجز لخزينة الدولة، على أن يستفيد صاحب العلاقة حصراً من هذا الحق، وتقديمه لكفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدَّنة.

وكما وافق المجلس على تخصيص ما يقارب 1300 دونم من أراضي قريتيّ ريضان العقيلية وبئر مذكور في محافظة #العقبة لغايات إقامة مشاريع زراعية .