في خطوة غير مسبوقة أثارت استياءًا واسعًا بين الأوساط اليمنية، قامت ميليشيات الحوثي بنقل رواتب موظفي القطاع العام المسجلين قبل عام 2014 إلى أفراد محسوبين على الجماعة بتهمة “الخيانة”، حيث تم استبدال أسماء الموظفين الأصليين بعناصر موالية للجماعة، مما يعكس استمرار انتهاج الحوثيين لسياسات طائفية وإقصائية بهدف إحلال عناصرهم داخل مؤسسات الدولة، وتجريد الكفاءات من حقوقهم المشروعة.

الحوثيون يستولون على مرتبات موظفي 2014 بتهم سياسية

كشفت تقارير حديثة عن تورط جماعة الحوثي في استهداف موظفي الدولة المسجلين قبل العام 2014، حيث اتهمتهم زيفًا بالخيانة للتخلص منهم بحجج سياسية، وفقًا لمصادر مطلعة، قامت الجماعة بحذف أسماء هؤلاء من كشوف الرواتب واستبدالها بعناصر موالية لها تمامًا، ويشمل هذا الاستهداف العديد من الوزارات والهيئات الحكومية في العاصمة صنعاء، على الرغم من أن هؤلاء الموظفين يواصلون مهامهم الوظيفية بلا كلل لتلبية احتياجات المواطنين، فإن الجماعة تصر على استخدام الرواتب لأهداف حزبية، مما يوسع من دائرة الاستبداد.

دوافع ميليشيات الحوثي في تحويل الرواتب

يرى العديد من المحللين أن الهدف الرئيسي وراء سياسات الحوثيين هو تعزيز التوجه الطائفي والاستبدادي داخل أجهزة الدولة، إذ تعمل الجماعة على تنفيذ حملة منظمة لإحلال كوادرها البشرية في المناصب الإدارية المختلفة، واستغلال مخصصات الدولة لتحفيز عناصرها ودفعهم للالتزام بأجنداتها، يتم استخدام حجج مثل “الولاء للنظام السابق” أو “العمالة لدول التحالف” لشرعنة استهداف الموظفين، بينما تسعى الجماعة إلى إحكام قبضتها بالكامل على كل المؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يعكس طابعًا انتقاميًا خطيرًا.

تأثير حرمان الموظفين من رواتبهم

لا تقتصر تداعيات هذه الانتهاكات على الأفراد المتضررين فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل سلبي على المجتمع والاقتصاد المحلي، مع حرمان آلاف الأسر اليمنية من مصادر رزقها الأساسية، تضاعف معدل الفقر والبطالة إلى مستويات مخيفة، وتعاني مجالات عدة من نقص الخدمات بسبب الإقصاء الجماعي للكفاءات الإدارية، يؤدي هذا إلى تزايد الغضب الشعبي ضد سياسات الجماعة، التي لا تزال تستفيد من رواتب الدولة لتغذية أنشطتها العسكرية تحت شعارات مثل “المجهود الحربي” و”تكريم تضحيات الشهداء”.

ختامًا، تظل ممارسات جماعة الحوثي مثالًا واضحًا على كيفية استغلال مؤسسات الدولة من أجل تحقيق مصالح فئوية ضيقة، في ظل انعدام الرقابة واستمرار تهديد الكوادر ذات الكفاءة بالإقصاء، يظهر أن الجماعة عازمة على تدمير البنية الإدارية للدولة واستبدالها بأفراد لا يمتلكون أدنى المقومات المهنية، مما يعيق أي جهود مستقبلية لإعادة بناء اليمن.