شهدت مصر لحظة تاريخية في مسار التشريعات العمالية مع توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على قانون العمل الجديد لعام 2025، والذي أقرَّه مجلس النواب بعد سنوات من النقاشات والحوارات المجتمعية.

يأتي هذا القانون كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودعم الاستثمار في سوق العمل المصري.

وفي هذا التقرير من خاص عن مصر، نستعرض أبرز بنود القانون، ومزاياه، وتأثيراته المتوقَّعة على العمال والاقتصاد المصري.

اقرأ أيضًا: مصر تقرر صرف 1500 جنيه إعانة طوارئ للعمال المتضررين

أهمية قانون العمل

وبعد أكثر من ثماني سنوات من المناقشات، خرج قانون العمل الجديد إلى النور في أبريل 2025؛ حيث وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، ليتم إحالته إلى الرئيس السيسي للتصديق النهائي، حيث أعلن الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد المال في السويس عن توقيعه القانون رسميًا.

ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع التركيز على حماية حقوق العمال، تعزيز الأمن الوظيفي، وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

ويأتي توقيت إقراره بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، مما يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العمال.

أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025

ويحمل القانون العديد من التعديلات التي وصفت بأنها “ثورية” في مجال الحقوق العمالية، ومن أبرزها:

إلغاء استمارة 6 والحد من الفصل التعسفي:

ألغى القانون استمارة 6 التي كانت تستخدم لتسريح العمال بشكل مفاجئ، حيث أصبح اعتمادها رسميًا عبر مكاتب العمل.

كما يمنع فصل العامل كعقوبة إلا بصدور حكم من المحكمة العمالية المختصة؛ مما يعزز الحماية ضد الفصل التعسفي.

تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة

وينص القانون على أن تكون عقود العمل غير محددة المدة كقاعدة عامة، مع السماح بالعقود المحددة فقط إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك.

كما يتم تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد أربع سنوات من العمل.

تعويضات محسنة للعمال

ويستحق العامل تعويضًا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة في حالة الفصل، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة التي تُحسب بنصف أجر شهر عن السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن السنوات التالية، خاصة بعد سن الستين.

علاوة سنوية مضمونة

ويضمن القانون صرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مما يعزز الاستقرار المالي للعمال في القطاع الخاص.

حماية الفئات الخاصة

ويوفر القانون حماية إضافية للنساء العاملات، بما في ذلك تسهيلات لتشغيلهن مع مراعاة خصوصيتهن، وتخفيض ساعات العمل لذوي الإعاقة والأمهات.

كما يضع قواعد صارمة لحماية الأطفال من العمل المبكر وينظم أوضاع العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

تنظيم ساعات العمل والإجازات

وتضمنت المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة تحديدًا واضحًا للأجور في عقود العمل، مع الاعتراف بالعمل عن بعد عبر المنصات الرقمية، مما يتماشى مع التطورات التكنولوجية.

مزايا القانون وتأثيراته المتوقعة

وأشاد الرئيس السيسي بالقانون، مؤكدًا أنه “يرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفي”، ومن المتوقع أن يسهم القانون في:

جذب الاستثمار: من خلال إلغاء عقوبة الحبس في القضايا العمالية ضد أصحاب الأعمال واستبدالها بعقوبات إدارية ومالية، مما يخلق بيئة قانونية آمنة للمستثمرين.
تحسين أوضاع العمال: من خلال ضمان علاوات دورية، تعويضات عادلة، وتقليل الفصل التعسفي.
دعم الفئات المهمشة: بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والنساء، مما يعزز العدالة الاجتماعية.

توجيهات رئاسية لتفعيل القانون

ووجه الرئيس السيسي الحكومة بخمسة إجراءات لتفعيل القانون، تشمل التوسع في مد الحماية الاجتماعية للعمال، تسريع إصدار اللائحة التنفيذية، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية.

وأكدت الحكومة التزامها بتنفيذ هذه التوجيهات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ويعد قانون العمل الجديد 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يجمع بين حماية حقوق العمال ودعم الاستثمار.

ومع انتظار صدور اللائحة التنفيذية، يترقب العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء تأثيرات هذا القانون على سوق العمل.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط