كتب - محمد بكري

تناولت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع الإيراني. يهدف هذا التقرير إلى استعراض أبرز هذه القضايا، من ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن إلى المشكلات الاقتصادية الكبرى مثل التضخم، المصارف، ومخاطر نقص المياه، مع التركيز على تأثيرها على حياة العمال والمجتمع بشكل عام.

القضايا الاجتماعية: تحديات التعليم والقوانين

تناولت صحيفة خراسان في مقال بعنوان "اعتراف مرير"، قضية اجتماعية حساسة تتعلق بتزايد التحديات التي تواجه الشباب في المجتمع الإيراني. أشارت الصحيفة إلى أن الفجوة بين الأجيال، تزايد معدلات البطالة بين الشباب، ونقص الدعم الاجتماعي أدت إلى ارتفاع الإحباط بين هذه الفئة، مما يهدد بتفاقم المشكلات الاجتماعية مثل الجريمة والهجرة غير الشرعية.

في سياق متصل، كتبت دنياي اقتصاد في مقال بعنوان "انقلاب في سياسات التعليم العالي"، عن الأزمات التي تواجه التعليم العالي في إيران. أوضحت الصحيفة أن السياسات الحالية أدت إلى تضخم عدد الخريجين دون توفير فرص عمل مناسبة، مما يزيد من البطالة بين الشباب المتعلمين. الصحيفة دعت إلى إصلاحات جذرية في النظام التعليمي لمواءمته مع احتياجات سوق العمل، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى هجرة الأدمغة بشكل أكبر.

من جانبها، تناولت شرق في مقال بعنوان "صوت الرسائل النصية أعلى من القانون"، قضية انتشار الرسائل النصية الاحتيالية التي تستهدف المواطنين. أشارت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة تعكس ضعف إنفاذ القوانين وغياب الرقابة الفعالة على الفضاء الرقمي، مما يعرض المواطنين لخسائر مالية كبيرة ويزيد من شعورهم بانعدام الأمان.

التحديات الاقتصادية: أزمات المعيشة والتضخم

كتبت خراسان في مقال بعنوان "جريمة الإيجار ضد السكان"، عن أزمة الإيجارات المرتفعة في المدن الكبرى، وخاصة طهران. أوضحت الصحيفة أن ارتفاع تكاليف الإيجار أصبح عبئاً لا يطاق على الأسر، مما يؤدي إلى تراجع معدلات الزواج والإنجاب بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن. الصحيفة وصفت هذه الأزمة بـ"الجريمة" ضد الأجيال الجديدة، داعية إلى تدخل حكومي عاجل لتنظيم سوق الإيجار.

في السياق ذاته، تناولت دنياي اقتصاد في مقال بعنوان "ماراثون التضخم المرهق"، أزمة التضخم المستمرة في إيران. أشارت الصحيفة إلى أن معدلات التضخم وصلت إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة العمال ذوي الدخل المحدود. الصحيفة حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الفقر وارتفاع معدلات الاحتجاجات الاجتماعية.

إحباط المجتمع من الوعود غير المحققة

كتبت آرمان ملي في مقال بعنوان "إرهاق المجتمع من عدم تحقق الوعود"، عن الإحباط المتزايد بين المواطنين بسبب عدم تحقق الوعود الحكومية في تحسين الأوضاع المعيشية. أوضحت الصحيفة أن هذا الإحباط أدى إلى انخفاض الثقة بالمؤسسات الحكومية، مما يزيد من الفجوة بين الشعب والسلطات. الصحيفة دعت إلى تحقيق إصلاحات ملموسة بدلاً من الوعود الجوفاء.

مشكلات القطاع المصرفي والفساد

تناولت آرمان ملي في مقال بعنوان "بابك زنجاني في طريق الجادة المخصوصة"، قضية رجل الأعمال بابك زنجاني، مشيرة إلى أن عودته إلى الأضواء تثير تساؤلات حول الفساد في القطاع الاقتصادي. الصحيفة أكدت أن مثل هذه القضايا تعكس غياب الشفافية في التعاملات الاقتصادية الكبرى.

من جانبها، كتبت كيهان في مقال بعنوان "تطهير ساحة الإنتاج المحلي من ألغام التهريب"، عن تأثير التهريب على الاقتصاد المحلي. أشارت الصحيفة إلى أن التهريب يدمر الصناعات المحلية ويزيد من البطالة، داعية إلى تشديد الرقابة على الحدود ومحاسبة المسؤولين المتورطين.

في مقال آخر بعنوان "بيع الأصول، الدمج أو التصفية: 3 حلول لأزمة البنوك الخاصة"، تناولت كيهان أزمة البنوك الخاصة في إيران، مشيرة إلى أن هذه البنوك تعاني من مشاكل مالية كبيرة تهدد استقرار الاقتصاد. الصحيفة اقترحت ثلاثة حلول: بيع الأصول، دمج البنوك المتعثرة، أو تصفيتها بالكامل.

كما تناولت جوان في مقال بعنوان "مستقبل البنوك مظلم"، التدهور المستمر في القطاع المصرفي، محذرة من أن انهيار هذا القطاع قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية شاملة إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات عاجلة.

أزمة المياه: خطر التقنين

في مقال بعنوان "خطر تقنين المياه"، حذرت دنياي اقتصاد من تفاقم أزمة المياه في إيران. أشارت الصحيفة إلى أن انخفاض منسوب المياه الجوفية، تغير المناخ، وسوء إدارة الموارد المائية قد يدفع السلطات إلى فرض تقنين صارم على المياه، مما سيؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وخاصة في القطاع الزراعي الذي يعتمد عليه العديد من العمال.

الخلاصة

تكشف التقارير عن أزمات اجتماعية واقتصادية متداخلة تهدد استقرار المجتمع الإيراني. على الصعيد الاجتماعي، تعاني الفئات الشابة من البطالة والإحباط، فيما تضيف أزمات التعليم والاحتيال الرقمي تحديات جديدة. اقتصادياً، التضخم المتصاعد، ارتفاع تكاليف السكن، ومشاكل القطاع المصرفي تزيد من الضغوط على المواطنين. أزمة المياه تضيف بُعداً آخر للأزمة، حيث تهدد القطاعات الحيوية مثل الزراعة. دون تدخل حكومي فعال، قد تتفاقم هذه المشكلات، مما يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية أوسع.

يبرز هذا التقرير الاجتماعي-الاقتصادي معاناة العمال الإيرانيين الذين يواجهون الفقر والضائقة المالية في ظل أزمات متفاقمة. ارتفاع التضخم، أزمة السكن، مشاكل القطاع المصرفي، وخطر تقنين المياه تشكل تهديدات خطيرة للمجتمع. هذه التحديات تتطلب إصلاحات عاجلة وشاملة تشمل تحسين الأوضاع المعيشية، تنظيم الأسواق، ومعالجة الفساد. تحسين ظروف العمال والمجتمع يتطلب التزاماً حقيقياً من الحكومة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حتى يتمكن المواطنون من العيش بكرامة.