كتب .. مصطفى محمود

تسود حالة من الجدل، خلال هذه الأيام في الجزائر، بعد بدأ البرلمان الجزائري مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم "التعبئة العامة"، في خطوة عدّها مراقبون دليلاً على تصاعد القلق الرسمي من تهديدات خارجية، وخاصة بعد التوتر الأخير مع الجارة مالي.

وأوضحت الحكومة الجزائرية أن مشروع قانون التعبئة العامة  يأتي لتعزيز الإطار التشريعي للدفاع الوطني، ويدعم قدرات الدولة على التحول من السلم إلى الحرب بشكل منظم، مؤكدة أن الهدف هو مواجهة أي مخاطر تمس السيادة الوطنية أو الأمن القومي.

مشروع قانون التعبئة العامة 

ووقفًا للمعلن، تضمن مشروع قانون التعبئة العامة اقترح إشراك مختلف القطاعات في تنفيذ التعبئة، بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة، والمجتمع المدني، وجميع فئات الشعب، فيما أشارت الحكومة إلى أن وزارة الدفاع ستتولى الإشراف بالتنسيق مع وزارات الداخلية، النقل، الصحة، الصناعة، وغيرها، مع دور توعوي لوزارتي الشؤون الدينية والاتصال.

تداعيات مشروع القانون

وأثار القانون جدلاً داخل الأوساط السياسية، إذ دعا حزب "الاتحاد من أجل التغيير"، المعارض، إلى حوار وطني شامل قبل تمرير المشروع، محذّراً من أن التعبئة تمس مستقبل البلاد وتفوق اختصاصات الأجهزة الأمنية وحدها.

 وحدد مشروع القانون أن التعبئة العامة لا تُعلن إلا بمرسوم رئاسي بعد التشاور مع رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، بينما تُمول من الميزانية العامة للدولة.

وأدرج المشروع صلاحيات واسعة تشمل تسخير الموارد والأفراد، تعليق التقاعد وتسريح العسكريين، استدعاء الاحتياط، وتوجيه الصناعات والموارد لخدمة المجهود الحربي، إلى جانب منع تصدير المواد الاستراتيجية وتكييف وسائل النقل.

ومنح القانون الحكومة الحق في إبعاد رعايا الدول التي تُعد "معادية" إذا ثبت خطر وجودهم على الأمن الوطني، كما نص على عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات تصل إلى مليون دينار لمن يعرقل أو يخالف إجراءات التعبئة.